علق الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، على اعتبار التقرير الصادر عن مجلس المنافسة، يوم الجمعة 12 يوليوز الجاري، حول تتبع تنفيذ تعهدات شركات المحروقات في الربع الأول من 2024، أن “شركات المحروقات حافظت على السعر غم ارتفاعه دوليا”.
واعتبر اليماني، أن “المجلس يؤكد من خلال هذا التقرير، استسلامه وعجزه في تدبير هذا الملف، مما يتطلب سحب ملف المحروقات من إختصاصات المجلس وإحالته على هيأة خاصة على غرار الوكالة المعمول بها في تقنين الاتصالات”.
وشدد الخبير الطاقي على أن “المغاربة مازالوا ينتظرون من المجلس، الكشف عن أسماء الشركات التسعة وعن طبيعة المؤاخذات الموجهة لها، بحيث أن المبدأ العام في القانون، ينص على وجوب تفسير وتكييف الجريمة وتحديد الفاعل، ولا يمكن بناء الأفعال والفاعل للمجهول”.
وأضاف المتحدث أن “واقع أسعار المحروقات، من بعد اتفاقية الصلح، لم يعرف أي تحسن أو تغيير، بل استمرت نفس الممارسات في التقارب أو التطابق بين الأسعار، مع تغييرها في نفس الفترة من قبل الفاعلين، مع استمرار الإذعان في العقود التي تجمع أغلب الموزعين مع محطات الخدمة الخاصة”.
ويرى اليماني أن “استمرار نفس الممارسات في التوافق حول الأسعار، يضع الفاعلين تحت طائلة فعل العود وعدم الاقلاع الطوعي عن المخالفات، مما يتطلب اعمال مقتضيات تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المنافسة.
وتابع أن “هوامش الأرباح من بعد التحرير، ارتفعت من حوالي 0.6 درهم للتر الى أكثر من 2 دراهم للغازوال (أكثر من 3 مرات) و اكثر من 2.7 دراهم للبنزين، خلافا لحسابات المجلس (1,46 للغازوال و 2.01 البنزين)”.
وتابع أن “المجلس يؤكد في تقريره، بأن السوق المغربية مغلقة وتغيب فيها مقومات المنافسة، بحيث أن 9 شركات من أصل 35 (26٪) تسيطر على 87٪ من السوق، وهو مؤشر قوي، حتى ينتهي المجلس عن الكلام في الموضوع، ناهيك عن عدم دخول أو خروج فاعل خلال فترة التقرير للسوق المغربية”.
إقرأ ايضاً
وأكد على أن “القول في التقرير، بأن الشركات التسع ، تمتلك 80٪ من القدرات الإجمالية الوطنية للتخزين (1.2 من أصل 1.5 مليون طن), فهو كلام مجانب الصواب ، فهل نسى أو تناسى المجلس، بأن شركة سامير تمتلك لوحدها 1.8 مليون طن، أو أن المعطيات الخاصة بالمجلس تفيد بأن خزانات شركة سامير دمرت أو سيتم تدميرها”.
واسترسل أنه “عوض التصدي للممارسات المنافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار، وفق الصلاحيات الموكولة للمجلس طبقا للدستور، يبدو بأن المجلس، انحاز بشكل جلي لمصالح الفاعلين على حساب حقوق المستهلكين ويسعى لشرعنة الأرباح الفاحشة وتطبيع المغاربة معها، علما بأن أرباح شركات المحروقات تضاعفت من بعد التحرير الأعمى، بدليل تزايد أرباحها الصافية واحتياطاتها المالية وقيمة أصولها”.
وخلص إلى أن “القانون يمنع تبادل المعلومات التجارية بين الفاعلين، وهي ربما من ضمن المؤاخذات التي لم يعلن عنها المجلس، فعلى أي أساس يجمع المجلس المعطيات التجارية للفاعلين، ومن يضمن عدم تقاسمها بين الفاعلين، وهل يؤكد المجلس ، بعدم وجود الشراء المشترك والتخزين المشترك بين الفاعلين، مما يسهل الاستمرار في التوافق حول الأسعار ورفعها للأعلى “.
ويأتي رد اليماني بعدما قارب مجلس المنافسة في تقرير حديث تطور هامش الربح الخام المحققة من لدن الشركات التسع الناشطة في سوف الغازوال والبنزيل، خلال الربع الأول من السنة الجارية.
وأكد التقرير الحامل لعنوان “تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة” حفاظ الشركات على ثمن بيع المادتين في محطات الخدمة، رغم ارتفاع سعره على المستوى الدولي.
