أصدر مجلس المنافسة تقريره الأخير الذي سلط الضوء على ديناميكيات سوق المحروقات في الربع الأخير من عام 2024، مبيناً ارتفاع أسعار النفط المكرر دولياً رغم انخفاض نسبي في الأسعار المحلية. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، حققت شركات توزيع المحروقات هوامش ربح معتبرة، حيث وصل هامش الربح الخام إلى 1.67 درهم للتر للبنزين و1.28 درهم للتر للغازوال.
تطرق التقرير إلى تفاصيل تقييم اتفاقيات الصلح مع تسع شركات رئيسية، موضحاً أن شركات البيع بالجملة كانت المستفيد الأكبر بهامش ربح وصل إلى 11% من سعر البيع النهائي، بينما اقتصرت نسبة محطات الخدمة على 4%. ورغم زيادة الأسعار العالمية للمنتجات المكررة، قامت الشركات الوطنية بتطبيق معظم الانخفاضات في تكلفة الشراء على الأسعار المحلية.
كما لوحظ انخفاض ملحوظ في سعر التفويت للغازوال بما يزيد عن 20 سنتيمًا للتر مقارنة بتكلفة الشراء، في حين شهد سعر البنزين تعديلات أقل تأثراً. استغلت الشركات هذه التحركات لتحقيق هوامش أرباح جيدة.
أما البنية التفصيلية لأسعار البيع في محطات الخدمة، فقد أظهر التقرير أن تكلفة الشراء شكلت 54% من سعر الغازوال و46% من سعر البنزين للمستهلك النهائي. وكانت الضرائب العنصر الثاني الأهم، حيث شكلت الضريبة الداخلية والضريبة على القيمة المضافة نسباً معتبرة بلغت 31% للغازوال و38% للبنزين.
فيما يخص هوامش التوزيع الإجمالية، خصصت 15% من عائدات الغازوال و16% من عائدات البنزين للأرباح المحققة من قبل الشركات الموزعة. وشركات التوزيع بالجملة استحوذت على جزء كبير من هذه الأرباح، بنسب تصل إلى 11% و12% لكل من الغازوال والبنزين، بينما نالت محطات الخدمة حصة بنسبة 4%.
من الناحية الضريبية، بلغت مداخيل الضرائب المرتبطة بالقطاع حوالي 7.1 مليار درهم، بزيادة 11.6% عن الفترة ذاتها في العام السابق، ويعود ذلك بالأساس إلى الزيادة في مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك. وقد ساهمت هذه الزيادة في تعزيز حجم استيراد المحروقات.
إقرأ ايضاً
كما شهد الربع الأخير ارتفاعًا بنسبة 15.7% في واردات الغازوال والبنزين، حيث بلغت الواردات 1.68 مليون طن، ولكن انخفضت قيمتها بنسبة 11.8% لتصل إلى 12 مليار درهم مقارنة بالعام السابق.
وصاحب ذلك زيادة في المبيعات الإجمالية، حيث وصل حجم مبيعات الغازوال والبنزين إلى نحو 22 مليار لتر في هذه الفترة، مع حصول الشركات المعنية بالتقرير على حصة كبيرة جدًا تمثلت في 82% من إجمالي المبيعات المحلية. وسجلت المبيعات ارتفاعًا بنسبة 7.1% عن الفترة ذاتها في العام السابق.
ثبات طاقة التخزين عند 1.56 مليون طن بنهاية ديسمبر 2024 يعكس الاستقرار في السوق، مع تخصيص 86% منها لتخزين الغازوال، مما يعبر عن قدرة التخزين المستقرة للشركات التسع الرئيسية التي تمثل حوالي 81.7% من الطاقة الإجمالية المتاحة.
بالنسبة لقطاع التوزيع، حافظ على وجود 35 فاعلاً مرخصًا لمزاولة نشاط تكرير وتوزيع المواد النفطية المسالة منذ سبتمبر 2024. هذا الاستقرار يشير إلى ديناميكية متوازنة في السوق رغم التغيرات الدولية والمحلية في الأسعار.
لا حولة و لا قوة يربح من جيوب مواطن دون الإكترات بوضعه الأسري