تسعى الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 لتحفيز المقاولات الخاصة على دفع تعويضات للمتدربين (سطاجيير) وتشغيلهم إثر فترة التدريب، وذلك بإعفاء المقاولات الخاصة من الضرائب المفروضة عليها في هذا الصدد لأمد معين.
وجاء في مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن التعويض الشهري الإجمالي في حدود 6000 درهم عن التدريب، المدفوع للمتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني أو الحاصل على شهادة الباكالوريا، من لدن المقاولات الخاصة معفي حاليا من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا.
بيد أن هذا الإعفاء يخضع، وفقا للمصدر ذاته، لشروط من بينها تسجيل المتدربين بالوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات (أنابيك)، مع عدم جواز استفادة نفس المتدرب مرتين من الإعفاء، وكذا التزام المشغل بالتشغيل النهائي في حدود ما لا يقل عن 60 في المئة من المتدربين المعنيين.
وقالت الحكومة إنه “في إطار تنفيذ خارطة الطريق لتعزيز التشغيل والتغلب على معضلة تفاقم العاطلين بدون كفاءات، يقترح توسيع نطاق الاستفادة من الإعفاء المذكور ليشمل جميع المتدربين لمدة 12 شهرا”.
كما اقترحت السلطة التنفيذية التنصيص على أنه في حالة تشغيل المتدرب في إطار عقد شغل غير محدد المدة، يعفى الأجر الشهري الإجمالي المدفوع لهذا الأخير، في حدود 10 آلاف درهم، من الضريبة على الدخل لمدة سنة كاملة.
وفي سياق متصل؛ قررت الحكومة رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة على الدخل من 30000 إلى 40000 درهم، ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا من هذه الضريبة.
كما يروم مشروع ميزانية 2025 مراجعة الشرائح الأخرى، بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المئة من هذه الأسعار.
وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية أكدت تفعيل عدة إجراءات من أجل دعم التشغيل، من خلال تعبئة غلاف مالي يقدر بـ14 مليار درهم برسم سنة 2025.
ووفقا للمذكرة؛ سيتم توزيع الغلاف المالي المذكور على 3 محاور، يستأثر المحور الأول المتعلق بتحفيز الاستثمار بـ12 مليار درهم، فيما سيخصص مليار درهم للحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي والمبلغ ذاته لتحسين فعالية برامج النهوض بالتشغيل.
وفي موضوع الضريبة على الدخل دائما؛ نص المشروع على إحداث صنف جديد للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل يهم الدخول المتعلقة بمكاسب ألعاب الحظ النقدية أو العينية كيفما كانت طبيعتها، والدخول والمكاسب المتأتية من العمليات الهادفة إلى تحقيق ربح وغير المدرجة في صنف آخر من أصناف الدخول، وكذا الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين والتي لم يتم تبرير مصدرها
لا علاقة اين التشغيل ..هذا اسمه تهكيم على الشعب … اين فرص الشغل التي ستوفر فمنطقكم هذا يدل عل شغفكم لتجنب الطبقة الحقيقية وخلق حل لها لأنها اكثر تضررا وانت همكم اصحاب الدراسات العليا التي لا تمثل سوى 2% من كامل العاطلين بهذا البلد الكريم وانتم تمنعون نعمه على شعبه اين حق العيش الكريم ……. وبلد الملايير تهرب حيث اصبح المغرب في الصدارة كأكثر بلد في العالم تخرج منه الأمواال المهولة…حسبنا الله ونعم الوكيل