السجن في قضية الرشاوى مقابل التوظيف بالمغرب؟

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحر الأسبوع الماضي، بإدانة المتهمين على ذمة الملف الذي بات يعرف “بالرشاوى مقابل التوظيف”، والذي تفجر قبل سنوات بجامعة عبد المالك السعدي، ووزعت عليهم أحكاما حبسيا تراوحت بين ثلاثة أشهر والسنتين حبسا نافذة، وغرامات مالية بلغت 20 مليون سنتيم.

وحسب المعطيات المتوفرة من مصادر عليمة، فإن المحكمة حكمت على الكاتب العام سابقا للجامعة المذكورة، فضلا عن متصرف من الدرجة الثانية بثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذا، وغرامة بلغت 20 مليونا لكل واحد منهما. فيما حكمت على أستاذ جامعي لمادة الرياضيات بسنتين حبسا نافذا، وغرامة 10 ملايين، وأدين متهم آخر كان يلعب دور الوسيط بسنة حبسا نافذا وغرامة خمسة ملايين.

وكانت النيابة العامة وقاضي التحقيق قد تابعت المتهم الأول بجريمة التزوير في محرر رسمي، فيما توبع المتصرف الذي كان يلعب دور الوسيط للراغبين في التوظيف في السلمين 10 و 11، بجريمة المشاركة في تزوير محرر رسمي، أما المتهم الثالث والذي كان حلقة الوصل بين المتهمين الأول والثاني بجريمة الارتشاء بتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل.

إقرأ ايضاً

وفيما يتعلق بالموظفين والطلبة المتهمين بالاستفادة من أسئلة الامتحانات ومباريات التوظيف والقبول في سلك الماستر مقابل مبالغ مالية، والذين كانوا يتابعون في حالة سراح، فقد تراوحت الأحكام ضدهم بين ثلاثة أشهر وسنة موقوفة التنفيذ.

وتعود أطوار الملف إلى قبل حوالي الثلاثة سنوات، حين تفجر الملف، حيث كشفت التحقيقات مع المتصرف بالجامعة، أنه المتهمين على ذمة القضية كانوا يمكنون الراغبين في التوظيف بالجامعة من أسئلة الاختبارات، فضلا عن الراغبين في ولوج سلك الماستر والإجازة المهنية بطنجة وتطوان.