السر الرقمي الذي سيقلب موازين صادرات المغرب رأساً على عقب.. دراسة تكشف عن كنز اقتصادي غير متوقع!

أريفينو.نت/خاص

كشفت دراسة حديثة أنجزها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (Policy Center for the New South) عن وجود علاقة قوية ومباشرة بين مستوى الرقمنة وحجم الصادرات في المغرب، مما يفتح آفاقًا واعدة لتعزيز الاقتصاد الوطني عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي.

معادلة ذهبية.. كيف يترجم التقدم الرقمي إلى مليارات الدراهم؟
أظهرت نتائج الدراسة معادلة اقتصادية بالغة الأهمية، حيث أن كل زيادة بنسبة 1% في المؤشر الرقمي لبلد ما، تؤدي تلقائيًا إلى نمو صادراته بنسبة تقارب 0.5%. ويسلط هذا الاستنتاج الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية كرافعة استراتيجية لزيادة تنافسية المنتجات والخدمات المغربية في الأسواق العالمية. وأكد التقرير أن تبني الرقمنة يساهم بشكل فعال في تبسيط الإجراءات الجمركية المعقدة، وتقليص التكاليف اللوجستية، وتحسين الكفاءة العامة لسلسلة التوريد.

“بورتنيت” ومثيلاتها.. هل تملك المملكة مفاتيح العبور نحو المستقبل؟
يقدم التقرير منصة “بورتنيت”، وهي الشباك الوحيد للتجارة الخارجية في المغرب، كمثال ناجح على التأثير الإيجابي للرقمنة. وتعمل مثل هذه المبادرات على تسهيل المعاملات التجارية وتقليل الوقت المستغرق في عمليات التصدير والاستيراد، مما يعزز من جاذبية المغرب كشريك تجاري موثوق وفعال. ويرى الخبراء أن تعميم مثل هذه النماذج وتوسيع نطاقها ليشمل قطاعات أوسع هو خطوة حاسمة لترسيخ مكانة المملكة في خريطة التجارة الدولية.

خارطة طريق عاجلة.. توصيات الخبراء لوضع المغرب على قمة الهرم الرقمي الأفريقي!
لم يكتفِ التقرير بالتشخيص، بل قدم حزمة من التوصيات العملية للحكومة وصناع القرار بهدف تسريع الانتقال الرقمي الشامل. ودعا الخبراء إلى ضرورة الاستثمار المكثف في تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء المملكة، وإطلاق برامج طموحة لتعزيز المهارات الرقمية لدى المواطنين والعاملين، بالإضافة إلى تقديم دعم مخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة لمساعدتها على تبني الحلول الرقمية. وشدد التقرير على أن هذه الإجراءات ستمكن المغرب من استغلال كامل إمكاناته ليصبح مركزًا رقميًا رائدًا على الصعيد الأفريقي، لا سيما في قطاعات حيوية كصناعة السيارات والصناعات الغذائية.