شهد اقليم طاطا خلال الأسابيع الماضية، شأنه في ذلك شأن باقي أقاليم الجنوب الشرقي، أمطار مهمة ووفيرة وفيضانات كبيرة ساهمت بشكل كبير في انتعاش الفرشة المائية وساهمت كذلك في ارتفاع نسبة الملء بسد أحمد المنصور الذهبي، وتجاوزت نسبة الملء 40%، بحجم 177 مليون متر مكعب.
وأمام هذا الإنتعاش الكبير للموارد المائية باقليم طاطا اثر التساقطات الهامة التي عرفها الاقليم عاد موضوع زراعة البطيخ الأحمر إلى الواجهة، بين مؤيد وبين معارض.
وفي هذا الإطار، قال أقشباب جمال، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، في تصريح لدوزيم، أن “زراعة البطيخ الأحمر” هي زراعة دخيلة على المنطقة ومستنزفة للفرشة المائية الباطنية التي تعتبر مصدرا مهما للماء الصالح للشرب فضلا عن كونها مصدرا لسقي الزراعة الإستراتيجية في المنطقة أي زراعة النخيل.
هذا و شدد ذات المتحدث أنه لا يجب التعامل مع هذه الموارد المائية التي عرفها الإقليم بنفس الإستراتيجية التي “تعاملنا بها سابقاً سنة 2014″، حيث شهد الإقليم خلال هذه الفترة فيضانات وارتفعت نسبة الموارد المائية بشكل كبير، لكن تم هدرها وضياعها في زراعة مستنزفة للماء، مما أدى إلى خطر وتهديد الأمن المائي وهلاك آلاف من أشجار النخيل.
ويتطلب الامر حسب الفاعل المدني ترشيد هذه الموارد المائية وتوجيهها لتحقيق الأمن المائي لسكان هذه المناطق، معتبرا أن الجفاف بهذه المناطق هو جفاف هيكلي وبنيوي وهذه الأمطار التي شهدها الإقليم لا تعني بأي حال من الأحوال نهاية الجفاف.
وطالب أقشباب بإصدار قرار عاملي بمقتضاه يتم الإعلان عن منع زراعة البطيخ الأحمر بهذه المناطق، من أجل ترشيد هذه الموارد المائية وتوجيهها إلى تحقيق الأمن المائي وإلى الزراعات الإستراتيجية في هذه المناطق.
إقرأ ايضاً
و تجدر الاشارة أن عامل إقليم زاكورة قد سبق له اصدار قرار عاملي يقضي بتقليص المساحات المزروعة من البطيخ خلال الموسم الفلاحي 2022-2023 بالإقليم.
وتم بموجب القرار الصادر في أكتوبر 2022 تحديد المساحة القابلة للاستغلال في زراعة البطيخ في ما بين نصف هكتار وهكتار واحد كحد أقصى؛ إلى جانب المنع الكلي لزراعة البطيخ بالمناطق المتواجدة بالقرب من حقول ضخ مياه الشرب، والمحددة من طرف اللجنة المحلية (المناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب، وجنبات وادي درعة على طول الواحات، وسرير الأودية).
الا أن مسألة التقنين التي تم إتخاذها سابقاً في إطار قرار عاملي، وفقا لأقشباب “لم يتم تنفيذها على أرض الواقع” “بل كانت فقط واجهة” يقول أقشباب ولم يلتزم الفلاحون بجميع بنودها حسب قول الفاعل البيئي و المدني.
و دعا في السياق ذاته السلطات الإقليمية والسلطات الفلاحية والمائية بإقليم زاكورة إلى التدخل العاجل لحماية الأمن المائي وإلى حماية الملك العام المائي، الذي يعتبر ملكا للجميع ، مؤكدا أن هذه الأمطار التي عرفها الإقليم هي ظرفية، وأن الجفاف ظاهرة بنيوية وهيكلية.
