أضحت المشاكل المتعلقة بالتسمم الغذائي مصدر قلق في مدن مغربية مختلفة، فقبل واقعة تطوان الشهر الجاري، التي أسفرت عن إصابة أكثر من 27 شخصا بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبات من مطعم للوجبات السريعة، سُجلت قبل شهرين 6 وفيات ضمنهم طفلة بمدينة مراكش، إثر تناولهم وجبة خفيفة بأحد “السناكات”.
في الشهر الماضي بمدينة تيزنيت أيضا، سجل أزيد من 30 مصابا بالتسمم إثر تناول وجبة خفيفة بأحد محلات الوجبات السريعة بالمدينة، احتاج أغلبهم البقاء في المستشفى تحت المراقبة الطبية لأيام حتى استشفائهم.
ولقي الشهر الماضي أيضا، 15 شخصاً حتفهم في مدينة القنيطرة بعد تناولهم كحولاً ملوثاً. وتعتبر هذه الحادثة جزءا من سلسلة حوادث مشابهة شهدتها مدن أخرى مثل مكناس والقصر الكبير، حيث تسببت المشروبات الكحولية الفاسدة في وفاة عدد كبير من الأشخاص على مدار السنوات السابقة.
مطالب للداخلية بالتدخل
في هذا السياق، دعت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، إلى تحسين السلامة الغذائية بقطاع المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، بالنظر إلى دور قطاع المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، باعتباره واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن نشاطه شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية نتيجة للزيادة المطردة في عدد السكان والتغيرات التي تطرأ على العادات الغذائية للمجتمع.
ونبهت أتركين، ضمن سؤال برلماني كتابي، إلى ازدياد الإقبال بشكل كبير على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة مع بداية فصل الصيف، منبهة في المقابل إلى هذا القطاع يواجه خلال هذه الفترة التي تعرف ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، تحديات كبيرة تتعلق أساسا بجودة الخدمات والسلامة الغذائية.
وهو ما يستدعي وفق المتحدث، الوقوف على مدى التزام المطاعم ومحلات الوجبات السريعة بمعايير النظافة والسلامة الصحية ونجاعة مراقبتها من قبل السلطات المختصة”. داعية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى اتخاذ تدابير استعجالية من أجل تفادي تكرار مثل هذه الحوادث وتحسين السلامة الغذائية.
دق ناقوس الخطر
إقرأ ايضاً
بدورها، دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر، إثر تزايد موجة التسممات الغذائية التي أدت إلى وفيات مواطنين بعد تناول وجبات ببعض مطاعم الأكلات السريعة بالمغرب، آخرها وفاة ستة أشخاص في مراكش.
وأثار هذا الوضع قلق المستهلكين ودفع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى تنبيه الجهات المسؤولة لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتفادي هذه التسممات الخطيرة والمؤدية إلى وفاة مواطنين أبرياء، خاصة مع قرب تنظيم المغرب لتظاهرات قارية ودولية، ناهيك عن الاستثمارات المتواصلة لجلب السياح.
واقترحت حقوق المستهلك “إلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها، بشهادة تكوين في الميدان لتفادي حالات التسممات الجماعية والفردية المتكررة”، داعية وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى تحيين القوانين المتعلقة بتدبير التسممات الغذائية الجماعية والفردية.
تطبيق وتحيين القوانين
ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى “تطبيق المراقبة الصحية النصف سنوية لكل عامل في ميدان التغذية، وتطبيق المرسوم 65-554 بتاريخ 26 يونيو 1967 من طرف جل الأطباء لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية بالمغرب”.
وشددت حقوق المستهلك على ضرورة “إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-210 بتاريخ 06 شتنبر 2011 المتعلق بإسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية والتي تشتغل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية، مما يضفي عليها طابع المحاباة السياسية والعائلية وأشياء أخرى”.
وطالبت بـ”وضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية وليس المجالس الجماعية، مع ضبط مسار المنتجات الغذائية سهلة التعفن بنظام تتبع محكم”، كما طالبت “بتنظيم قطاع الممونين وسن قانون يأطر هذه المهنة مع إلزامية التوفر على التجهيزات الضرورية لتحضير الوجبات الغذائية وحفظ المنتوج”.
