استغرب تجار الخضر والفواكه بأسواق الجملة الأثمنة التي يباع بها البصل بالتقسيط في مختلف الأسواق الوطنية، منبهين إلى أنه “لا يعقل أن يباع هذا المنتوج بأسعار تصل 5 دراهم للكيلوغرام الواحد في وقت يخرج من أسواق الجملة بسعر لا يتجاوز درهم ونصف على أقصى تقدير”، مبرزين أن “أثمنة التقسيط لا تعكس، بالشكل الكافي، الانخفاض الحاصل في أسواق الجملة”.
عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، قال إنه “منذ حلول موعد جني البصل خلال هذه السنة وأسعار بيعها بالجملة مستقرة في مستويات منخفضة جدا”، مشيرا إلى أن “ثمن الكيلوغرام الواحد اليوم في سوق الجملة بالدار البيضاء لا يتجاوز درهم ونصف”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “البيع في الأسواق الوطنية بالتقسيط يعرف العديد من المشاكل التي تجعل نفس المنتوج يصل إلى 5 دراهم للكيلوغرام الواحد في بعض الأحيان”، مبرزا أن “المواطن لا يستفيد من انخفاض الأسعار بسبب فوضى الأسواق ويتحمل، في المقابل، تبعات الغلاء حينما يرتفع الثمن”.
وأورد المصرح نفسه أنه “في بعض الأحيان يصل الفرق بين أسعار بيع الكيلوغرام الواحد بالجملة مقارنة بسعر البيع بالتقسيط إلى أكثر من 3 دراهم”، مسجلا أن “قرارات واخيارات وخروقات المسؤولين الجماعيين والقائمين على تنظيم مرفق الأسواق الوطنية هي التي تقف وراء هذه الفوضى واللا نظام الذي يؤثر على الأسعار”.
ولم ينف المتحدث ذاته “تأثير قوانين حرية الأسعار والمنافسة التي لا تواكبها آليات كافية وفعالة لمراقبة الأسواق في أسعار ليس فقط في ما يتعلق بالبصل وإنما حتى ببعض المنتوجات الأخرى كالطماطم وبعض الفواكه الصيفية”.
واتهم المسؤول بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء وزارة الفلاحة بأنها “في كثير من الأحيان تستغل ذريعة المضاربين والوسطاء من أجل تبرير غلاء أسعار الخضر والفواكه التي تصدر بكميات كبيرة إلى الأسواق الخارجية”، مؤكدا أن “هذا ليس مبررا واقعيا في جميع الحالات”.
وتابع المتحدث ذاته “أننا لا ننفي وجود مضاربين يفتقدون للوازع الأخلاقي ويتحايلون على القانون من أجل مراكمة الأرباح”، مستدركا أنه “في المقابل، لا يمكن أن نعلق عليهم فشل الوزارة والجهات المسؤولة في ضبط الأسعار في مستويات تلائم القدرة الشرائية للمواطن المغربي”.
وواجه المصرح نفسه من يدفع بعامل احتكار البصل من طرف بعض المضاربين من أجل رفع أسعارها عند البيع بالتقسيط أنه “لا يمكن احتكار منتوج البصل لأن احتكاره يساوي الانتحار”.
وواصل المتحدث ذاته مفسرا أن “البصل هو منتوج سريع التلف بحكم كمية الماء التي يتكون منها (سلعة الما)”، مبرزا أن “خصوصيات البصل هي التي تجعل إمكانية تخزينها واحتكارها غير ممكنة وبالتالي غير مربحة بالنسبة للمضاربين”.
وأورد المتحدث ذاته أنه “قد نقبل التفاوتات بين أسعار البيع بالجملة والبيع بالتقسيط في بعض المناطق البعيدة عن نقطة إنتاج وتوزيع البصل”، مستدركا أن “هذا المنطق لا يجب أن يُعمَّم في جميع المناطق حتى وإن كانت قريبة من مركز البيع بالجملة”.
وعن تبعات هذه “الفوضى”، أبرز المتحدث ذاته أنه “في هذه الحالات يلجأ تجار التقسيط إلى تقليص مشترياتهم من تجار الخضر بالجملة لكونهم يتحملون تكاليف إضافية وبالتالي كساد كمية كبيرة من السلع وهو ما لن يكون لا في فائدة الموطن ولا في صالح التجار”.
وصلةً بتأثير قرار وزارة الفلاحة الاستئناف الجزئي لتصدير البطاطس والبصل على الأسعار وحجم الإنتاج الذي يدخل إلى أسواق الجملة من البصل، أشار الشابي إلى أنه “رغم استئناق قرار التصدير منذ يوليوز إلا أن تزامن هذا القرار مع ذروة الإنتاج لم يترك آثار كبيرة على تركيبة الأسعار”.
وتابع المصرح ذاته أنه “إذا استمر نزيف التصدير لأسابيع إضافية فإن تأثيره لن يظل خافتا بل سيحس به المواطنون”، مشيرا إلى أن “المشكل الكبير هو أن بعض المصدرين يتدخلون في اتخاد القرار وبالتالي يصعب اتخاد قرارات فعالة لمواجهة تجفيف السوق الوطنية من المنتوجات الفلاحية”.
