وسط جدل محتدم حول مستقبل القطاع الصيدلي في المغرب، أعلنت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة رفضها القاطع لتعميم اتفاقية “الطرف الثالث المؤمّن له” (TPA) بصيغتها الحالية، منتقدة أيضاً مشروع رقمنة أوراق العلاج الذي طرحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي بيان رسمي، أعربت الفيدرالية عن استيائها من عدم الالتزام ببنود الاتفاقية الموقعة سنة 2016، حيث أشارت إلى أن العديد من الشروط، مثل التكوين المستمر، تفعيل لجان التتبع والتفاوض، وآليات توجيه المرضى، لم يتم احترامها من الجهات المعنية. كما عبّرت عن قلقها من غياب الردود الرسمية من السلطات مما فتح المجال لظواهر غير شفافة، مثل إنشاء حسابات زبائن خاصة لدى بعض المختبرات، توجيه المرضى لصيدليات معينة، وحتى ظهور صيدليات تبيع منتجات خاصة فقط.
محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة، أوضح أن الاتفاقية تحتوي على بنود ملزمة، مثل البندين 111 و112، لكن هذه البنود لم تُنفذ، مما أثار جدلاً واسعاً بين الصيادلة. وانتقد هامش الربح الضئيل الذي يحصل عليه الصيادلة مقابل بيع أدوية باهظة الثمن، مشيراً إلى أن الأدوية المرتفعة السعر لا تحقق أرباحاً تتناسب مع تكلفتها العالية، وهو ما يُشكل أزمة اقتصادية حادة للقطاع.
وفي السياق نفسه، سلط الضوء على ممارسات غير عادلة من بعض الصيادلة الذين يستغلون الاتفاقية لإبرام اتفاقات مع مؤسسات صحية خاصة لتوجيه المرضى إليها، ما يخلق منافسة غير متكافئة داخل المجال المهني. أمام هذه المعضلات، قررت الفيدرالية تعليق توسيع نطاق الاتفاقية حتى تقديم ضمانات واضحة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وصناديق التأمين مثل “كنوبس” و”CNSS” لضمان عدالة توزيع الالتزامات بين جميع الأطراف المعنية.
وأكدت الفيدرالية رفضها لأي قرارات أحادية تُهمل وضعية القطاع الاقتصادية المأزومة. وفي ظل تراكم الديون وانعدام الدعم الحكومي والبنكي، بدأت مخاوف جدية من أن الكثير من الصيادلة أصبحوا مهددين قانونياً بسبب ظروفهم المالية المتدهورة. وأشارت إلى أن الاستراتيجيات الرسمية لم تقدم حلولاً ملموسة للتحديات الهيكلية التي تواجه القطاع.
إقرأ ايضاً
أما بشأن مشروع رقمنة أوراق العلاج، فقد أثارت الفيدرالية مسألة غياب التشاور مع الصيادلة قبيل إطلاقه. وشددت على حاجة المشروع إلى شروط مسبقة ضرورية تشمل تعميم الرقمنة على جميع الصيدليات، تحديث الإطار القانوني، وتوفير بنية تقنية قوية لضمان نجاح هذه المبادرة. كما أثارت مخاوف بشأن الأدوية ذات التأثير العقلي، محذرة من إمكانية صرف هذه الأدوية دون رقابة أو تسجيل مُحكم للكميات المصروفة. هذا الوضع، بحسب المُهتمين، قد يؤدي إلى تسرب هذه المنتجات للسوق السوداء وتفاقم المشكلات الاجتماعية والجنائية المرتبطة بالاستخدام غير المشروع.
وفيما يتعلق بمعالجة هذه المشكلة، دعا محمد حواشي إلى ضرورة اعتماد أنظمة رقابية حديثة تشمل الرقمنة والمراقبة بالكاميرات للتأكد من صرف الأدوية بشكل دقيق ومُراقب. وشدد على خطورة صرف أدوية مخدرة أو مؤثرة عقلياً بكميات مفرطة دون نظام متابعة صارم، مما قد يفتح الباب لتجاوزات تهدد الأمن الصحي والاجتماعي.
في ختام مداخلاتهم، طالب الصيادلة بفتح نقاش وطني شامل يجمع كافة الأطراف ذات العلاقة—من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الهيئات المهنية وصناديق التأمين— ليتم من خلاله صياغة حلول متوازنة تراعي مصالح الجميع. وأكدوا أهمية ضمان العدالة الاقتصادية في أي اتفاقية مستقبلية بما يحمي الاستمرارية المهنية ويعزز خدمة المواطنين بشكل آمن وعادل في إطار مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي يشكل محوراً أساسياً في الرؤية الملكية.
