الصين تعترض دجاجا مغربيا موجها الى السعودية و الإمارات؟

9 مايو 2025آخر تحديث :
الصين تعترض دجاجا مغربيا موجها الى السعودية و الإمارات؟

أريفينو.نت/خاص
أعلنت السلطات الصينية مؤخراً عن قرار يقضي بتعليق استيراد الطيور والدواجن ومشتقاتها من جهة الرباط–سلا–القنيطرة بالمغرب، وذلك بدعوى ما وصفته بظهور حالات لمرض نيوكاسل في المنطقة المذكورة، وهو القرار الذي أُعلن عنه في 28 أبريل الماضي من قبل الإدارة العامة للجمارك ووزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين.

وفي المقابل، نفى مصدر مهني رفيع في قطاع الدواجن بالمغرب، وبشكل قاطع، وجود أي صادرات مغربية من منتجات الدواجن إلى السوق الصينية. وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن “الصين لا تستورد نهائياً الدواجن من المغرب”، مؤكداً أن القرار الصيني المتداول لا يستند إلى أي أساس تجاري واقعي بين البلدين في هذا المجال.

وأضاف المسؤول المهني أن صادرات المغرب من قطاع الدواجن تظل “محدودة وتقتصر على بيض التفقيص وبعض أجزاء الدجاج، وتوجه بشكل أساسي نحو أسواق دول إفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية”، مما يجعل الحديث عن تعليق صادرات موجهة نحو الصين أمراً مستغرباً وغير دقيق.

وأعرب المصدر المهني عن دهشته من إقحام اسم المغرب في مثل هذه القرارات، لا سيما وأن المملكة، بحسب المعطيات المتاحة، تعتبر خالية تماماً من مرض نيوكاسل. وانتقد في الوقت ذاته تعاطي بعض المنابر الإعلامية مع الخبر دون التحقق من مصادر مهنية أو رسمية موثوقة.

إقرأ ايضاً

وفي هذا الإطار، كشفت مراجعة للإشعارات الرسمية الصادرة عن المنظمة العالمية المعنية بصحة الحيوان حتى تاريخ 30 أبريل 2025، عن خلوها التام من أي إشارة تفيد بتسجيل مرض نيوكاسل أو أي أمراض حيوانية أخرى معدية في المغرب. وعلى النقيض من ذلك، توثق بيانات المنظمة الدولية تسجيل أمراض حيوانية خطيرة في دول أخرى خلال نفس الفترة، دون رصد أي حالة مماثلة في المملكة.

ويتضمن القرار الصيني، بحسب ما أُعلن، إجراءات صارمة تشمل إرجاع أو إتلاف المنتجات الحيوانية التي يُزعم قدومها من الجهة المغربية المعنية، مع تطهير المخلفات الحيوانية المصاحبة لها، وذلك تحت ذريعة حماية الأمن البيولوجي الصيني.

وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر عن السلطات المغربية المختصة أي تعقيب رسمي بخصوص هذا الموضوع، في وقت يستمر فيه الجدل والتساؤلات حول خلفيات هذا القرار الصيني ومدى تطابقه مع الحقائق التجارية والبيانات الصحية الدولية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق