وافق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 14.25 الذي يعدل ويكمل القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المطروحة. قدم المشروع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
يرمي مشروع القانون هذا إلى مواءمة رسوم الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز في المناطق التي تقع فيها العقارات المشمولة بهذا الرسم. كما ينص على نقل مسؤولية إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى إدارة الضرائب، بالإضافة إلى الرسم المهني الذي تُديره حاليًا، وذلك تمهيدًا لإنشاء إدارة جبائية جهوية ومحلية.
إقرأ ايضاً
يهدف المشروع أيضًا إلى تحسين عملية تحصيل الرسوم التي تديرها الجماعات الترابية، عبر تعيين قباض جماعيين لتولي إجراءات التحصيل. إضافةً إلى ذلك، يتضمن المشروع أحكامًا خاصة تمكّن مديرية الضرائب من الوصول إلى ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية التي حُولت سابقًا إلى الخزينة العامة للمملكة، بهدف تسوية وإصدار وتحصيل هذه الرسوم.
