النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، من فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب المغربي، فتحت ملفًا حساسًا يشغل العديد من المواطنين، حيث وجهت سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري. النقطة المحورية في هذا السؤال كانت الخطر الذي يهدد قطاع الماشية بسبب ما وصفته بـ “غياب إجراءات حكومية واضحة” للتصدي للتحديات التي تواجه القطاع.
النائبة سلطت الضوء على قرار إلغاء شعيرة الأضحى لسنة 1446 هـ، الذي جاء بتعليمات ملكية سامية بهدف حماية القطيع الوطني وتقديم الدعم للفلاحين. ورغم الطابع الإيجابي لهذا القرار، أشارت الصغيري إلى استغلال جماعات معينة لهذا الإجراء. فقد قام بعض لوبيات المضاربة بشراء كميات ضخمة من رؤوس الماشية بأثمان زهيدة بعد انخفاض الأسعار، ثم قاموا بإعادة بيع اللحوم بأسعار باهظة. هذه الخطوة لم تساهم فقط في تعميق الأزمة، بل إنها لم تنعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون أصلاً من ضغوط اقتصادية.
وترى البرلمانية أن هذه التصرفات غير المسؤولة باتت تهدد استدامة قطاع الماشية، لا سيما في ظل ظروف صعبة يعاني منها القطاع نتيجة الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف. وأكدت أن استمرار الوضع الراهن يثير تساؤلات جدية حول فعالية التدخلات الحكومية في حماية الثروة الحيوانية وضمان توازن الأسواق بين المنتجين والمستهلكين.
إقرأ ايضاً
وفي سياق دعوتها لاتخاذ خطوات أكثر قوة وحزمًا، طالبت الصغيري بتدخل عاجل لوقف “جشع لوبيات اللحوم”، مشددة على أهمية الكشف عن الخطط الحكومية لضبط السوق وتحقيق استفادة حقيقية للمواطنين من انخفاض أسعار المواشي. كما طالبت الوزير بعرض التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان حماية القدرة الشرائية للناس وتحقيق التوازن داخل سلسلة الإنتاج.
يبقى هذا الملف مفتوحًا على طاولة النقاش، وسط مطالب بقرارات جريئة تعيد الثقة بين الأطراف المعنية وتحقق العدالة في توزيع المنافع داخل هذا القطاع الحيوي.
