صلاح الدين فليل يناقش أطروحة دكتوراه حول “ضابط الصفة في جرائم المال العام” بجامعة محمد الأول بوجدة
شهدت كلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، يوم السبت 30 نونبر، مناقشة أطروحة دكتوراه متميزة في القانون الخاص، قدمها الطالب الباحث صلاح الدين فليل، المستشار بمحكمة الاستئناف بالناظور، تحت عنوان: “ضابط الصفة في جرائم المال العام”.
تناولت الأطروحة موضوعاً محورياً يمس صميم المنظومة القانونية المغربية، حيث سعى الباحث إلى تسليط الضوء على دور “ضابط الصفة” كعنصر أساسي في تحديد المسؤولية الجنائية في جرائم المال العام، مع تحليل معمق للإطار القانوني المغربي والمقارن، واقتراح حلول عملية لتعزيز فعالية النصوص القانونية في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وأشرفت على مناقشة الأطروحة لجنة علمية رفيعة المستوى، ضمت نخبة من الأساتذة المتخصصين في القانون، وهم:
• الأستاذة الدكتورة يمينة فاطمي، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، بصفتها رئيسة اللجنة ومشرفة على الأطروحة.
• الدكتور أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، عضوًا.
• الدكتورة فتيحة مشماشي، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق السويسي بالرباط، عضوًا.
• الدكتور عبد الصمد عبو، أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بوجدة، عضوًا.
الدكتور عبد الكافي الورياشي محام عام لدى محكمة النقض بالرباط عضوا شرفيا
بعد مناقشة مستفيضة للمحاور العلمية التي عرضها الباحث، أصدرت اللجنة قرارها بقبول الأطروحة ومنح الطالب الباحث لقب دكتور في القانون الخاص بميزة مشرف جدًا. وأشادت اللجنة بالمستوى الأكاديمي والعمق البحثي للأطروحة، حيث نوهت بجودة البحث وراهنيته وأهميته العلمية والعملية، وأوصت بنشره ليكون مرجعاً أساسياً للباحثين والممارسين في مجال القانون.
وفي ختام المناقشة، عبّر الباحث صلاح الدين فليل عن شكره العميق لأعضاء اللجنة على دعمهم وتوجيهاتهم،
وتميزت المناقشة بحضور شخصيات أكاديمية وقضائية بارزة، من بينهم:
• رئيس جامعة محمد الأول.
• السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة.
• عميد كلية الحقوق بوجدة.
إقرأ ايضاً
كما شهدت الجلسة حضور عدد من القضاة، الأساتذة الجامعيين، المحامين، والأطر الأمنية والإدارية، بالإضافة إلى زملاء الباحث من الوسطين القضائي والأكاديمي، مما يعكس أهمية الموضوع الذي تناولته الأطروحة.
و تمثل هذه الأطروحة خطوة مهمة في تعزيز الفهم القانوني للجرائم المرتبطة بالمال العام في المغرب، حيث تسلط الضوء على أهمية ضبط الصفة القانونية في تعزيز العدالة والمساءلة. وتبرز الأطروحة كإضافة نوعية للبحث الأكاديمي في مجال القانون الخاص، وخصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المنظومة القانونية في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
