أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، سيدة من مواليد 1994 بالبئر الجديد على محكمة جرائم الأموال بالرباط، على خلفية تورطها في جرائم خيانة الأمانة والمشاركة في إرشاء موظفين والاتجار في تهريب المخدرات.
وقالت الأخبار التي اوردت التفاصيل، إنه بعد الاستماع إليها من طرف قاضي النيابة العامة المكلف بجرائم الأموال، تمت إحالة المتهمة على القاضية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد المالي، حيث قررت إيداعها السجن بتهمة خيانة الأمانة والمشاركة في إرشاء موظفين ومحاولة التهريب الدولي للمخدرات.
وجرى اعتقال المتهمة الثلاثينية، وهي عديمة السوابق القضائية، من طرف الفرقة الوطنية للدرك بمقر إقامتها بحد السوالم، بناء على شكاية تقدم بها بارون جزائري متابع بعقوبة سجنية كبيرة في قضية مخدرات يتابع فيها قاض ومسؤولون في الدرك وبارونات، حيث اتهمها بسرقة أمواله، بعدما ائتمنها على ثروته الكبيرة المشتبه في تحصيلها من أنشطة مشبوهة، مضيفا أنها كانت يده اليمنى في تنفيذ كل الجرائم المنسوبة إليه، والتي تسببت له في عقوبة سجنية نافذة بلغت مدتها ست سنوات.
إقرأ ايضاً
وتضمنت شكاية البارون، التي وجهها للنيابة العامة من داخل السجن وحظيت بتفاعل فوري للوكيل العام للملك بالرباط، اتهامات مباشرة لعشيقته السابقة بمشاركتها في إرشاء المتابعين في الملف المرجعي المرتبط بالاتجار الدولي للمخدرات والارتشاء وإفشاء السر المهني، فضلا عن مشاركتها في محاولة تهريب المخدرات ومعرفتها بكل التفاصيل المرتبطة بالتهم والجرائم المنسوبة إليه.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الفرقة الوطنية للدرك وقفت خلال البحث على مؤشرات تفيد بتورط المتهمة في العديد من الاتهامات الواردة في شكاية البارون الفرنسي الجزائري المعتقل بسجن العرجات، وهو ما تعزز باعترافات جد خطيرة كشفت عن علمها بكل الأنشطة المحظورة المنسوبة لعشيقها، دون أن تبادر بالتبليغ عنها، قبل أن تستغل فترة اعتقاله لتسطو على مبالغ مالية كبيرة وضعها المعني تحت تصرفها بعد اعتقاله، حيث اتفق معها على إنفاق جزء منها من أجل ترتيبات الدفاع وحاجياته بالسجن، قبل أن تفاجئه مباشرة بعد محاكمته بالإهمال التام وخذلانه، حسب شكايته.