تعتبر تصريحات راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال ظهوره الأخير في مؤسسة الفقيه التطواني، محط جدل كبير لما تحمله من تناقضات لافتة. ففي دفاعه عن السياسة الاقتصادية لرئيس حزبه، عزيز أخنوش، حاول الطالبي التشكيك في مصداقية الأرقام المتداولة حول هوامش الربح والدعم في استيراد الأغنام وأضحيات عيد الأضحى للعام الماضي. ومع ذلك، اعترف بوضوح أن المخطط الذي تتبناه الحكومة، كما أشار بقوله “كما نتوخى”، كان يهدف إلى بيع الأغنام المستوردة بأسعار تتراوح بين 4000 و4500 درهم للخروف الواحد.
هذا الاعتراف يضع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في موقف محرج للغاية، خاصة بعد إلقائه اللوم على الوسطاء فيما يخص ارتفاع الأسعار. فالطالبي أكد بطريقة مباشرة تصريحات نزار بركة حول الجشع ومبالغة هوامش الربح التي أضعفت القدرة الشرائية للمواطنين ومنعت الكثير منهم من أداء شعيرة عيد الأضحى.
ما يثير الحيرة أكثر هو اعتراف الطالبي بأن مستوردي الأغنام حصلوا على دعم مالي من الدولة بلغ 300 مليون درهم (30 مليار سنتيم)، والغاية كانت تقديم الخراف بأسعار تتراوح بين 4000 و4500 درهم. لكن وفق الأرقام المتداولة، يظهر أن هامش الربح الفعلي بلغ حوالي 100%، أي ما لا يقل عن 2000 درهم للخروف الواحد. وبالنسبة للطالبي، يبدو أن هذا الرقم يعبر عن ربح “مقبول” ولا يستدعي أي نقد، ما يعتبر تناقضًا واضحًا مع الخطاب الرسمي الذي يدعي عدم التدخل في تسعير الأضاحي.
إقرأ ايضاً
هذا الوضع يفتح الباب للتساؤل: ألا يُعد ذلك شكلًا خفيًا من تحديد الأسعار بغطاء رسمي؟ وكيف يمكن تفسير تقديم دعم مالي سخي يصل إلى 30 مليار سنتيم دون توجيهه لخدمة المواطن بشكل مباشر بدلاً من شرعنة الأرباح المبالغ فيها؟ ألا يعكس ذلك خيانة لثقة المواطنين وتكريسًا للجشع التجاري الذي تنهجه السياسات الحالية، في ظل غياب رقابة جدّية؟
تصريحات الطالبي العلمي أكدت بوضوح أن الجشع، الذي يثقل كاهل المواطن المغربي في سلع متعددة، يُواجه بتبرير رسمي غير مقنع. ما يظهر أن هناك قبولًا ضمنيًا بممارسات تجارية تجعل الربح يتجاوز بكثير القيمة الحقيقية للسلع، وهو ما يعمّق أزمات الاقتصاد المحلي ويزيد من معاناة المواطن البسيط.
