جر رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير السيد وزير الفلاحة والصيد البحري أحمد البواري للمساءلة البرلمانية بسبب شبهات “تضخيم الأرقام الحقيقية لقطعان الأغنام بهدف تضخيم الدعم العمومي المحصل عبرها”، يقف وراءها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.
وأشار الحموني في سؤال كتابي إلى “وجود معطيات تٌفيد بالإقدام على تضخيم حجم القطيع من بعض السلالات فقط للحصول على الدعم لقطيع لا يُوجد في الواقع”، معبترا ذلك أمرا “خطير إذا ثبُت لأنه سيكون تزييفاً يُربك التخطيط الفلاحي بما لذلك من وقعٍ خطيرٍ اقتصاديا واجتماعيا”.
وأشار ممثل حزب “الكتاب” بالغرفة الأولى للبرلمان إلى أن “المعطياتُ التي بحوز الفريق (والتي ندعوكم لتأكيدها أو نفيها في جوابكم على هذا السؤال الرقابي) إلى أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تنظيمٌ مهني يرتبطُ مع وزارتكم بعقود برامج وشراكات ضخمة، تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل الاضطلاع بمهام وشؤونٍ تندرجُ بطبيعتها ضمن صلاحيات الهيئات العمومية. حيث تُشرفُ هذه الجمعية على شبكةٍ تضم آلاف المنخرطين الذين يربُّون ملايين رؤوس الأغنام والماعز. كما أناطت وزارتكم بالجمعية مهام تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين المنتجين، والمساهمة في توزيع الدعم العمومي على مربي الماشية”، داعيا الوزارة الوصية ندعوكم لتأكيد هذه المعطيات أو نفيها.
إقرأ ايضاً
وفي سياق آخر أشار ذات النائب البرلماني إلى “أسئلة أخرى رائجة حول مصير وشفافية توزيع الدعم الذي تقدمه الدولة للكسابة، بما يمكن أن يشوبه من اختلالات، حيث يثير البعضُ أيضاً ما يمكن أن يكون اختلالاتٍ تدبيرية ومالية وقانونية، علاوة على شكاوى بعض تجمعات الكسابة التي لم تتوصل بمستحقاتها من الدعم العمومي”.
وتساءل الحموني عن عن تفاصيل الشراكة التدبيرية والمالية التي تجمع وزارة البوراي بالجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، ولا سيما فيما يتعلق بأيِّ “تفويض مباشر أو غير مباشر” للتصرف في المال العام، وعن التدابير المتُخذة من أجل التحقق الدقيق من المعطيات التي تروج حول الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.
