كشف بنك المغرب في تقريره السنوي العشرون حول الرقابة البنكية، أن عدد البطاقات البنكية المتداولة في المغرب بلغ 20.2 مليون بطاقة سنة 2023، مسجلاً زيادة قدرها 6.3% مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس أهمية البطاقات البنكية في النظام المالي المغربي.
ووفقاً للتقرير فإن الجزء الأكبر من استخدام البطاقات البنكية يتمثل في عمليات السحب النقدي، والتي تشكل 88% من إجمالي المعاملات، وهو نفس المستوى المسجل في السنة السابقة، بالإضافة إلى ذلك شهد عدد الحسابات البنكية المفتوحة لدى البنوك ارتفاعاً بنسبة 7.2%، ليصل إلى 36.3 مليون حساب.
وأشار التقرير إلى زيادة عدد الأفراد المقيمين الذين يملكون حساباً بنكياً واحداً على الأقل بنسبة 3.8%، ليصل إلى 15 مليون فرد، فيما ارتفعت نسبة امتلاك الحسابات البنكية من 53% في سنة 2022 إلى 54% في سنة 2023، وبالنظر إلى توزيع الحسابات حسب الجنس، فإن 9.1 مليون رجل و 5.9 مليون امرأة يملكون حساباً بنكياً واحداً على الأقل في سنة 2023.
من جهة أخرى، بلغ عدد حسابات الدفع المفتوحة في نهاية عام 2023 حوالي 10.4 مليون حساب، بزيادة قدرها 51% مقارنة بالعام السابق، ما يعادل 3.5 مليون حساب إضافي، ويعزى هذا التطور بشكل خاص إلى عمليات فتح الحسابات المرتبطة بالبرامج الاجتماعية التي تم إطلاقها في عام 2023.
كما شهدت حصة الحسابات من المستوى 3 تقدماً ملحوظاً لتصل إلى 29% مقارنة بـ 14% في عام 2022، بينما تراجعت حصة الحسابات من المستوى 1 من 48% إلى 35%، واستقرت حصة الحسابات من المستوى 2 تقريباً عند 36%.
أما فيما يتعلق بالخدمات البنكية، فقد بلغ إجمالي العمولات المتأتية من خدمات الأداء 9.9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 7%، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة العمولات على وسائل الدفع بنسبة 11.5% نتيجة للزيادة في عدد البطاقات الصادرة عن البنوك المغربية بنسبة 4.7%، وارتفاع عمليات السحب والدفع بنسبة 14.7% من حيث العدد و14.4% من حيث القيمة.
إقرأ ايضاً
وارتفعت العمولات على حسابات التشغيل بنسبة 4.2%، وتحسنت العمولات المتعلقة بخدمات القروض بنسبة 11.5%، وفي المقابل، تراجعت العمولات على عمليات الصرف الأجنبي بنسبة 5.8%.
وفيما يخص أنشطة السوق، شهدت النتائج انتعاشاً بنسبة تقارب 158% لتصل إلى 10.4 مليار درهم، وهو ما يعكس التحسن في نتيجة عمليات الأوراق المالية للمعاملات ونتيجة الأوراق المالية للاستثمار، التي انتقلت من أرصدة عجزية إلى أرصدة ربحية بلغت 5.2 مليار و282 مليون درهم على التوالي.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت نتيجة عمليات الصرف الأجنبي ونتيجة عمليات المنتجات المشتقة بنسبة 3.1% و89.7% لتصل إلى 4.8 مليار و85 مليون درهم على التوالي، في ظل تراجع عمليات التحوط.
وأخيراً، ارتفع عدد عمليات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع بنسبة 23%، ليصل حجم المدفوعات عبر هذه الأجهزة إلى 79.2 مليار درهم مقارنة بـ 64.7 مليار درهم في السنة السابقة، وذلك بسبب البطاقات المحلية التي تمثل حوالي 87% من إجمالي المعاملات، وفي عام 2023، استقر متوسط قيمة السلة عند حوالي 440 درهماً مقارنة بالسنة السابقة.
