طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بالكشف عن حقيقة الوفاة الغامضة و”عدم الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والاتجار في البشر”، لفتاة قاصر، مساء الثلاثاء 16 أبريل الماضي، كانت رفقة خليجيين بمدينة مراكش.
وأكد الجمعية ذاتها، في بلاغ أن فرعها بمراكش يُتابع بـ ”اهتمام بالغ قضية وفاة فتاة في ظروف غامضة بفيلا راقية داخل إقامة “منو النخيل” المحروسة والمعدة للسياحة”.
وفي إطار متابعتها للقضية، يضيف البيان، عُلم برفض المسير “ع.ب” لملهى ليلي بمراكش ورد اسمه في محاضر الضابطة القضائية بناء على تصريحات الفتيات، المثول أمام الدرك الملكي في إطار البحث التمهيدي الذي كان جاريا رغم استدعائه مرات متعددة من طرف الدرك الملكي بأمر من النيابة العامة، أمام هذا الرفض المتكرر رغم إلحاح الدرك الملكي ،يفيد أن هذا المسير يتحدى القانون ويعتبر نفسه فوقه.
وتشير المعطيات المتوفرة، وفق البيان، إلى أن هذا الشخص ”مشهور بالوساطة والاتجار بدعارة الغير، وهذا ما أكدته المصرحات بما فيهن الطفلة القاصر ضحية الاغتصاب والاستغلال وإحدى المرافقات للكويتيين التي أقرت بالاستعمال الاستغلالي الجنسي بالمقابل”.
وشدد أصحاب البلاغ على أن ”مسير الملهى الليلي الكائن بالحي الشتوي له علاقة بالفتيات وضمنهن الشابة المتوفاة بمسبح الفيلا الراقية المتواجدة بإقامة “منو النخيل” بواحة سيدي ابراهيم، والتي كانت تحتضن سهرة تجمع 08 كويتيين رفقة العديد من الفتيات المغربيات ضمنهن قاصرات كما أن البحث الذي تم تحت إشراف النيابة العامة لم يشمل المسير القانوني والفعلي” م.خ”، باعتباره المسؤول الذي يقوم بجميع العمليات البنكية الخاصة بالفيلا الكائنة بمنو النخيل ، والتوقيع عليها بما في ذلك الشيكات، وإيداع وسحب المبالغ المالية التي يتسلمها من الزبناء، والقيام بأداء أجور العاملات والعاملين وكل مصاريف التسيير للشركة بما فيها الفيلا التي شهدت واقعة مصرع الفتاة واغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة، كما أن البحث لم يشمل المسؤول الأول عن المؤسسة السياحية ، في حين تم اعتقال المستخدمة “ج.ح” وتقديمها كمسيرة ومتابعتها في حالة اعتقال إلى جانب “م.ح.ح.م.ش.س” الحامل للجنسية الكويتية.
واعتبر أن ”المس بالحق المقدس في الحياة ، والاتجار في دعارة الغير ، واغتصاب القصر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي الوطني، وأن التساهل مع هذه الانتهاكات ينمي السياحة الجنسية والاتجار في البشر ويقوي انتشار الظواهر الاجرامية والتعاطي لكافة أنواع المحظورات والممنوعات قانونيا خاصة المخدرات بما فيها الصلبة”.
إقرأ ايضاً
وبناء عليه فإن الجمعية، وفق نص البلاغ، تطالب بـ”ضرورة احترام المعايير الدولية للسياحة النظيفة، وتقوية المراقبة على الأماكن المعدة للسياحة خاصة ما يتعلق بولوج القصر وترويج وتناول المخدرات ومواقيت الإشتغال ، وعدم السماح بإخراج المشروبات الكحولية المفروض استهلاكها في عين المكان، وهذا ما لم يحترمه مسير الملهى الليلي”.
وطالب فرع الجمعية بـ ”الكشف عن الحقيقة كاملة في قضية وفاة الشابة ، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة”، و ”إخضاع المسير القانوني للشركة مالكة الفيلا الراقية التي عرفت حالة الوفاة والاغتصاب للبحث وتقديمه للعدالة”، وكذلك ”إجبار مسير الملهى الليلي الذي سمح لقاصر بالدخول للملهى الليلي وتوسطه في صفقات جنسية وعدم إحترامه توقيت الاغلاق وسماحه بإخراج الكحول من الملهى، هذا الملهى الذي كان يتواجد فيه السياح الكويتيين والفتيات الى حدود الساعة السادسة صباحا حيث غادروه في اتجاه الفيلا الراقية بواحة سيدي ابراهيم مكان وقوع الوفاة الغامضة”.
كما طالبت بـ ”توسيع البحث ليشمل المسؤول الأول عن الشركة صاحبة الفيلا وترتيب الآثار القانونية في حقه ،خاصة ما يتعلق بإعداد وكر لانتهاك حقوق المرأة والقاصرات”، و ”التحقيق القضائي حول شبهة الاتجار في البشر، واحتمال وجود شبكة تقوم بهذا الدور المنتهك للحقوق والربط بين كل الخيوط انطلاقا من الملهى الليلي والفيلا الراقية التي عرفت وفاة الشابة في العشرينات من عمرها،واعتبار اغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة عنفا قائما بذاته وإنتهاكا لحقوق الطفل وجريمة يعاقب عليها القانون وليست جنحة اطلاقا”.
وعبرت عن خشيتها من أن ”تستمر المحاكمة في غياب المشتبه فيهم الحاملين للجنسية الكويتية المتمعين بالسراح المؤقت دون وضعهم تحت المرتقبة القضائية لأنه من شأن ذلك أن يؤثر سلبا عن سير العدالة والكشف عن الحقيقة كاملة”.
