الكشف عن خطة مغربية عملاقة لتأمين الوجبة الرئيسية للفقراء؟

في مسعى جريء لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على هطول الأمطار، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب عن استراتيجية طموحة تهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من الحبوب والبقوليات. وتتكئ هذه الخطة بشكل رئيسي على تعبئة مليون هكتار من الأراضي المروية.

وضّح الوزير أحمد البواري أن الخطة تستهدف تخصيص هذه المساحات فقط لزراعة الحبوب والبقوليات، مع توقع إنتاج يصل إلى 80 مليون قنطار سنوياً، وذلك لمقابلة استهلاك البلاد الذي يبلغ حوالي 82 مليون قنطار من القمح اللين و5.5 مليون قنطار من البقوليات. تأتي هذه المبادرة ضمن عقد برنامج موقّع مع الجهات الفاعلة في القطاع، بميزانية تبلغ 7.3 مليار درهم.

وفي حديث إذاعي، أشار الوزير إلى أهمية استناد الخطط الزراعية على “رؤية واضحة” تركز على استخدام تقنيات التكيف مع الجفاف لضمان إنتاج دائم بغض النظر عن ظروف الطقس. وأكد أن الإمكانية لزيادة الإنتاجية تعتمد على “الري التكميلي”، مما يعني توفير كميات محددة من المياه لإنقاذ المحصول عند تأخر الأمطار.

الوزير، الذي تحدث أيضًا عن دوره السابق في إدارة الري، شدد على ضرورة تخصيص المياه الزراعية للزراعة، في الوقت الذي تُخصص فيه مياه الشرب للاستهلاك اليومي والصناعة والخدمات. وبيّن أن شح المياه بسبب الجفاف المتواصل دفع السلطات إلى تحويل موارد السدود لاستخدامات المدن. ومع إقرار أولوية مياه الشرب، دعا الوزير إلى حلول تحقق التوازن وتقلل استهلاك المدن لتعزيز حصة القطاع الزراعي.

إقرأ ايضاً

المغرب، بصفته بلدًا يعتمد في اقتصاده على الزراعة، يحتاج لتعبئة موارده المائية بشكل استراتيجي سنويًا. ويهدف إلى تعزيز موارده من خلال محطات تحلية مياه البحر والمياه الأجاج، حيث يتوقع توفير حوالي مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا لري 150 ألف هكتار.

أما بشأن مياه الشرب، فيبدو اعتماد المغرب على تحلية مياه البحر لتزويد المدن الساحلية هو الاتجاه الرئيسي. وقد وضعت مشاريع جديدة بالفعل قيد التنفيذ أو الدراسة:

• محطة الناظور الجديدة لدعم مناطق مثل وجدة وبركان والناظور.
• محطات جديدة في مدن مثل طنجة والرباط تسجل تقدمًا ملحوظًا.
• محطة الدار البيضاء المنتظر جهوزيتها في غضون السنوات القادمة.
• الجدير بالذكر أن محطة أكادير بدأت في العمل وتخضع حاليًا لتوسعة كبيرة.

الاستراتيجية تبدو واضحة: تخصيص مياه السدود للزراعة والعمل على استخدام الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية لتحقيق توازن بين متطلبات القطاع الزراعي واحتياجات المدن. يعمل المغرب أيضًا على مشروع الربط بين الأحواض المائية لتحسين توزيع الموارد المائية الوطنية.