في ظل الجدل الذي رافق نهاية شهر يوليوز المنصرم والذي ارتبط بعدم توصل موظفي القطاعات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المستفيدة بزياداتهم الموعودة التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي المركزي نهاية أبريل الماضي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ونصت على زيادة ألف درهم على شطرين متساويين من 500 درهم… الجدل تحول عند البعض إلى شكوى، خصوصًا في ظل غلاء المعيشة والارتفاع غير المسبوق في أسعار الأضاحي، وحلول العطلة الصيفية، حيث انتظر كثيرون زيادة 500 درهم رغم محدوديتها لتخفيف بعض من معاناتهم اليومية.
مصادر نقابية مطلعة أوضحت أن الأمر يرجع أساسًا لتأخر نشر المراسيم في الجريدة الرسمية، وليس كما قيل بشكل مفرط حسب تعبير ذات المصادر، مضيفة أن تفعيل الزيادة المتفق عليها والمعلنة يتطلب مصادقة المجلس الحكومي على مراسيمها، والنشر في الجريدة الرسمية قبل تنزيلها النهائي، غير مستبعدة أن يتم صرف الزيادة المذكورة نهاية شهر غشت الجاري أو شتنبر المقبل على أبعد تقدير بأثر رجعي إداري ومالي يشمل شهر يوليوز وباقي الأشهر الأخرى، تؤكد ذات المصادر.
