فتحت أجهزة الرقابة الداخلية بإحدى المجموعات البنكية الكبرى تحقيقاً معمقاً للكشف عن ملابسات ارتفاع مقلق في حجم القروض المتعثرة المحالة إلى قسم المنازعات لديها. ويأتي هذا التحقيق بعد اكتشاف ما وُصف بخروقات خطيرة في طريقة تدبير ملفات قروض مصنفة كـ “معلقة الأداء”.
وتركزت التحقيقات الأولية وعمليات التفتيش على مديريتين جهويتين رئيسيتين، حيث تم رصد تجاوزات في الموافقة على قروض تجاوزت قيمتها الإجمالية 100 مليون درهم، مُنحت لشركات تنشط في قطاعات متنوعة كالبناء والخدمات والأشغال العمومية والتجهيز.
وكشفت التحريات عن وجود ملفات مشابهة في مدينة الناظور، حيث تورطت وكالات بنكية محلية في منح قروض بناءً على ضمانات عقارية لا تغطي قيمتها الحقيقية سوى نسبة ضئيلة (حوالي 30%) من مبلغ القرض. وتبين أنه تم قبول أراضٍ فلاحية في مناطق نائية كضمانات أساسية، رغم انخفاض قيمتها السوقية بشكل كبير مقارنة بمبالغ التمويل الممنوحة، مما يشير إلى اختلالات في الالتزام بقواعد الإقراض الاحترازية.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن بعض المسؤولين البنكيين قد يكونون وافقوا على هذه الملفات دون إجراء الخبرات الميدانية اللازمة لتقييم قيمة الضمانات بدقة، مما سمح لمقترضين بتقديم رسومات عقارية بقيمة مبالغ فيها أو وهمية للحصول على التمويل. وقد تم رصد استخدام أساليب مماثلة في الحالات المتعلقة بمدينة الناظور.
ورداً على ذلك، قررت الإدارة العامة للمجموعة البنكية تشديد إجراءات منح القروض، مع فرض التحقق الميداني الإلزامي من قيمة الضمانات وإشراك خبراء تقييم مستقلين لضمان الدقة وتفادي تكرار مثل هذه الحالات.
ويواجه المقترضون المتعثرون إجراءات قضائية، رغم التحديات التي تواجه البنك في استرداد كامل مستحقاته بسبب ضعف قيمة الضمانات الفعلية. وتواصل أجهزة الرقابة الداخلية عمليات مراجعة شاملة للملفات المشبوهة في مختلف المدن، بما فيها الناظور، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق أي موظف يثبت تورطه.
