كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنحيى، عن نتائج الإحصاء العام للسكان لعام 2024، والتي سلطت الضوء على تغيرات جذرية في هيكلة الأسرة المغربية. وهذا يشمل العلاقات والمهمات المنوط بها أفرادها، مما قد يفرض تحولات تمتد انعكاساتها على الأمد البعيد إذا لم يتم التصدي لها بسياسات فعالة ومتكاملة.
في عرضها أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لفتت بنيحيى إلى النمو المتزايد في عدد المسنين، حيث بلغ عدد السكان البالغين من العمر 60 عامًا وما فوق خمسة ملايين. كما وصل عدد النساء المسنات إلى نحو 2.3 مليون في 2022. وأوضحت أن الأشخاص تحت سن السبعين يشكلون حوالي 58.8% من كبار السن، بينما تتراوح أعمار نحو 28.3% منهم بين السبعين والتسعة وسبعين سنة.
ارتفع معدل الأعمار يضع تحديات اقتصادية واجتماعية على البلاد، وخصوصًا مع التراجع الحاد في معدل الخصوبة الذي يهدد بالتأثير على تجديد الأجيال وهيكل الهرم السكاني، الأمر الذي يزيد العبء المالي على أنظمة الرعاية والتقاعد.
تسارع الشيخوخة، التي قد تصل نسبتها إلى أكثر من 25% بحلول 2050، ليس إلا جانبًا من هذه التحديات. ومع تفاقم الأوضاع، تتزايد الضغوط على الخدمات الصحية والاجتماعية، ما يشكل عبئًا إضافيًا على الفئات النشطة اقتصاديًا.
وفيما يتعلق ببنية الأسرة والعلاقات داخلها، أشارت الوزيرة إلى تقلص حجم الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وانخراط المرأة القوي في سوق العمل. هذه العوامل تُعقِّد موازنة الحياة المهنية والأسرية، مما يفرز توترات ويتطلب سياسات داعمة تحقق التوازن.
كما تناولت العرض النتائج السلبية على مستوى الأمان الاجتماعي، مثل ارتفاع نسب الطلاق والعنف الأسري، وهو ما يهدد بنسيج الأسرة ويزعزع قيم الانتماء الوطني.
من الناحية المالية، تتزايد الضغوط على الأسر لتغطية تكاليف الرعاية للمسنين والمرضى والمعاقين، ما يؤثر بصورة أكبر على الأسر المتوسطة والفقيرة. بالإضافة إلى ذلك، يُعاني الشباب تأخرًا في الاستقلال الاقتصادي بسبب صعوبة الحصول على وظائف مناسبة، مما يدفع الأسر للاستمرار في إنفاقها لفترة أطول.
أخيرًا، أكدت بنيحيى على ضرورة تعزيز نظم التغطية الصحية الشاملة والتقاعد لضمان استقرار اقتصادي أكبر واحتواء النمو البطيء في السكان النشيطين وتأثيره على النمو الاقتصادي الكلي.
