تعد تربية الكلاب داخل البيوت والشقق في المغرب هواية يتبناها العديد من المواطنين والأجانب، سواء بدافع الرفقة، الحراسة، أو حتى الاتجار بجِرائها. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة لا تخلو من تحديات، أبرزها الخلافات بين أصحاب الكلاب وجيرانهم الذين قد يعتبرون وجود هذه الحيوانات، خاصة الأنواع الشرسة منها، تهديدًا للسلامة أو مصدرًا للإزعاج.
صراع الجيران والقوانين
إلى جانب الإشكاليات الاجتماعية التي تثيرها تربية الكلاب في المساكن المشتركة، يواجه مالكو هذه الحيوانات عقبات قانونية واضحة. فالقوانين المتعلقة بتنظيم تربية الحيوانات تفتح باب النقاش حول نقطة توازن حساسة: حق الفرد في ممارسة هوايته أو حريته بتربية الكلاب من جهة، وحق الجيران في العيش ضمن بيئة هادئة خالية من أي تهديد.
محمد بشيري، متخصص في تدريب وإنتاج الكلاب، يوضح أن أحد أبرز المشكلات هي نباح الكلاب، خاصة ليلاً أو خلال أوقات الراحة. ويضيف أن لكلاب الحراسة مثل الراعي البلجيكي والألماني والدوبرمان طبيعة تدفعها للنباح بشكل مفرط، بينما تتسبب أخرى، دون نباح، بإزعاج من خلال سلوك عدواني نتيجة عدم تدريبها بشكل كافٍ.
يشير بشيري إلى أن تدريب الكلاب على الطاعة والسلوك الاجتماعي هو الحل الأساسي لهذه المشاكل. كما يشدد على ضرورة اختيار السلالة المناسبة وفقًا للبيئة وظروف المربي لتجنب التصادم مع البيئة المحيطة.
في حالة النزاعات بين الجيران والمربين، تبدأ الإجراءات بشكاوى قانونية تُرفع إلى قائد الحي الذي ينظر فيها قبل إحالتها إلى المحكمة إذا لم يتوفر حل. ويوصي الخبير باتباع القوانين والتوجيهات، مثل ربط الكلب بالسلاسل واستخدام الكمامات الوقائية، لضمان الحد من النزاعات.
مسؤوليات وتوصيات
يؤكد بشيري أن تربية الكلاب تتطلب وعياً عالياً ومسؤولية كبيرة، حيث يجب على المربين الالتزام بإجراءات السلامة مثل التلقيحات الدورية وتسجيل الحيوانات لدى السلطات المختصة. كما يشدد على أهمية التوعية بمخاطر الكلاب ووضع لافتات تحذيرية في حال تربيتها للحراسة داخل المؤسسات والمنازل المستقلة.
إقرأ ايضاً
يدعو المتخصص أيضًا إلى ضرورة إنشاء مرافق مخصصة للكلاب مثل متنزهات مغلقة قريبة من المناطق السكنية وسلال قمامة عادة ما تسهّل الحفاظ على نظافة الشوارع. ولا تقتصر التوصيات على المربين فقط؛ بل تتضمن أيضًا تعزيز دور الجمعيات وتوفير دعم حكومي لهذا القطاع لضمان تنظيم أفضل وتحسين التعايش المجتمعي.
القانون المغربي وتربية الكلاب
أما من الناحية القانونية، فيوضح المحامي خليل رمضاني أن القانون المغربي رقم 56/12 الصادر عام 2013 يُعد المرجع الرئيسي لتنظيم تربية الكلاب وحماية الناس من أخطارها. ويفرض هذا القانون إجراءات صارمة على حيازة السلالات الخطيرة كالبيتبول والبيوربول والطوسا، مثل التصريح بها لدى السلطات المختصة واتباع معايير السلامة أثناء تنقلها.
يتطلب القانون الالتزام بترخيص خاص لتجارة الكلاب، مع إمكانية سحب هذا الترخيص في حال الإخلال بالشروط القانونية. كما أن العقوبات تصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر وغرامات مالية تصل إلى خمسين ألف درهم لمن يقوم بخرق اللوائح المتعلقة بحيازة أو تجارة أو ترويض أصناف الكلاب الخطيرة. وتشدد العقوبات إذا تسبب الكلب بأي أذية بدنية أو وفاة.
نحو تعايش أفضل
من الواضح أن تربية الكلاب في المغرب تواجه العديد من التحديات سواء كانت قانونية أم اجتماعية. ومع ذلك، فإن الالتزام بالمسؤولية الفردية واحترام القوانين ومراعاة حقوق الآخرين يمكن أن يفتح مجالًا للتوازن بين المربين وجيرانهم. كما أن تعزيز البنية التحتية والتوعية المجتمعية قد يسهمان بشكل كبير في تقليل الخلافات وإيجاد بيئة أكثر توافقًا لجميع الأطراف.
