تراهن عدد من التنظيمات النقابية الخاضة بفئة المتقاعدين على جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية لرفع قرابة 20 سنة من “الحيف” و”الإقصاء” من الزيادة في الأجر وتجاوز “سقطة” اتفاق 29 أبريل الأخير “الذي لم يقر أي زيادة في معاشات المتقاعدين”، رافضين “التعامل مع المتقاعدين على أساس أنهم أموات وليسوا في حاجة إلى تحسين وضعيتهم المادية”.
الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل من بين هذه التنظيمات النقابية والذي استنكر “إقصاء” المتقاعدات والمتقاعدين من الزيادة العامة في المعاشات، محملا الحكومة “مسؤولية الأوضاع القاسية التي أصبحت تعيشها شريحة المتقاعدين والمتقاعدات”.
ووصف الاتحاد ذاته سياسات الحكومة في التقاعد على أنها “سياسات تهميشية”، متهما “الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية بالتنكر لجميل هذه الشريحة المجتمعية من الشعب المغربي التي أفنت عمرها في سبيل وحدة الوطن والدفاع عن استقلاله والنهوض باقتصاده”.
ورفض الاتحاد ذاته “إقصاء فئة المتقاعدين في كل مناسبة للحوار الاجتماعي وحرمانهم من حقهم في التمتع بالزيادة العامة في المعاشات أمام غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار من جهة و التكلفة المتعلقة بالعلاجات العادية والأمراض المزمنة من جهة أخرى”.
بوشعيب معلوم، منسق الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، قال إن “تدبير المعاشات بين المتقاعدين بالمغرب يكرس حيف وتمييز غير مقبول بين هذه الفئة من المواطنين”، مسجلا أن “الزيادة المحدد في 5 في المئة في المعاشات بالنسبة للمتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توقفت عند سنة 2019″، مبرزا أن “هذه الزيادة لم تتجاوز في الأصل 100 إلى 200 درهم شهريا”.
ووصف المتحدث ذاته، في تصريح هذه الزيادة بـ”الضئيلة مقارنة بالمداخيل التي يحققها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مسجلا أنه “عدد كبير من الأرامل لم ترقى استفادتها من هذه الزيادة إلى 100 درهم”.
وأضاف النقابي ذاته “أن الأجراء المحالين على التقاعد بعد سنة 2019 أو الأرامل الذين توفي أزواجهم بعد السنة ذاتها لم يستفيدوا من هذه الزيادة الهزيلة”، مضيفا أن “هذا الميز بين المتقاعدين لم يسبق أن وقع في تاريخ المغرب”، متسائلا “لا نعلم هل ينتمي جميع المتقاعدين إلى بلد واحد أم أن انتماءاتنا تختلف؟”.
وانتقد المصدر ذاته “تسقيف المعاشات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 4200 درهم”، مبرزا أن “هذا هو أكبر معاش يمكن أن يحصل عليه الأجير بعد إحالته على التعاقد حتى إن كان مديرا للصندوق”، مشيرا إلى أن “هذه الزيادة بـ5 في المئة رفعت هذا المعاش إلى قرابة 4400 درهم”.
وبين الفاعل النقابي نفسه أن “هذه الزيادة ميزت بين من سيحصل، كحد أقصى، على معاش بـ4400 درهم وبين من سيحصل على 4200 درهم فقط نظرا لحصر الاستفادة من الزيادة المذكورة في ما قبل سنة 2019”.
وانتقد معلوم “عدم مراجعة معاشات المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لقرابة 20 سنة وكأن هذه الفئة من المواطنين لا تتأثر بالتضخم والزيادة الأسعار وغلاء المعيشة”، مشددا على أنه “في أي دولة في العالم يتطور المعاش والأجور توازيا مع تطور الأسعار والمعيشة”.
ودعا النقابي نفسه إلى “ربط المعاشات بالحد الأدنى للأجر”، مسجلا أنه “لا يعقل أن نجد اليوم معاش يقل عن 3000 درهم شهريا في ظل الظروف الحالية التي أصبح الغلاء يلهب فيها جيوب المواطنين”.
ومن بين الإكراهات الشائكة التي ألحَّ عليها النقابي ذاته، انتقد مستوى معاشات النساء الأرامل، مبرزا أن “بعض الأرامل اليوم لا يتجاوز معاشهم بعد وفاة الزوج 500 درهم شهريا مع العلم أنها يمكن أن تكون معيلة لأسرة من فردين أو ثلاثة أو حتى أربعة أفراد”.
وسجل المتحدث ذاته أن “المعاش لم يكف المتقاعد وهو على قيد الحياة فما بالك بقدرة الأرملة على تدبير تكاليف الحياة بنصف هذا المعاش الهزيل”، مؤكدا أن “حتى الدعم المباشر الذي تتبجح به الدولة اليوم تُحرَم منه الأرامل لكونها تستفيد من 50 في المئة من المعاش”.
