متابعة
يسعى لوبي المصحات الخاصة في الوقت الحالي لحشد الدعم بغية تغيير مواد تضمنها مشروع القانون المالي الجديد والتي ستحد من بعض التلاعبات التي تتم داخلها والمتعلقة بالأدوية التي تباع للمرضى.
مشروع القانون المالي نص على منع المصحات الخاصة من فوترة الأدوية للمرضى بالأسعار التي تختارها ملزما إياها بالأثمنة المرجعية المحدد للبيع للعموم كما هو الحال بالنسبة للصيدليات، وذلك في أفق تطبيق قرار آخر يقضي بمنعها بشكل نهائي من بيع الأدوية.
التدابير الجديدة لم تعجب بطبيعة الحال لوبي المصحات الخاصة، والذي شرع في تحريك “برلمانييه” داخل مجلسي النواب والمستشارين من أجل الاعتراض عليها ومنع تمريرها.
إقرأ ايضاً
هذه الإجراءات ولو كانت ستحد قليلة من “السيبة” التي تعرفها المصحات الخاصة، إلا أنها لن تكون كافية لوقف استنزاف جيوب المواطنين مادامت الحكومة عاجزة عن فرض تعريفة مرجعية موحدة للخدمات الاستشفائية على المستثمرين في قطاع الصحة وإجبارهم على الالتزام بها.