قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن “هناك إكراهات تدفع المصحات الخاصة لفرض “شيكات الضمانة” على المواطنين الراغبين في تلقي العلاجات لديها”.
وأوضح آيت الطالب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن “هذه المسألة(فرض شيك ضمانة) غير قانونية، وفي وزارة الصحة يوجد منبر إعلامي “شكايتي” من خلاله نتوصل بشكايات المواطنين حول فرض المصحات للشكيك على المواطنين، رغم أن المصحات لديها إكراهات على ذلك”.
وشدد على أنه “لحد الآن توصلنا بـ9 شكايات فقط، رغم أنكم ستقولون أن هذا الأمر متداول”، موردا أن دور وزارة الصحة تقوم به من خلال التفتيشية سواء بإحالة ها الملف على النيابة العامة، أو تضعه لدى الوكالة الوطنية للصحة كيف تتوجه رفقة المفتشة الوطنية للصحة لإجراء مراقبة لتلك المصحات، وهناك عدة إجراءات مماصلة”.
وأضاف أنه استقبل ممثلي القطاع الخاص، وعندما تحدثوا على الشق غير القانوني، وسألهم عن سبب اللجوء لفرض الشيك، وما هي الإكراهات”، ليجيب آيت الطالب “أن هناك العديد من المواطنين يتجهون للمصحات قصد العلاج لكنهم لا يوفون بالتزاماتهم، بالتالي هناك إكراهات”.
وتابع أن “التعريفة المرجعية الوطنية أصبحت منخفضة عن تعريفة العلاجات المقدمة، وقد قامت اللجنة البين وزارية بإشراف رئيس الحكومة بمراجعة مصنف الاعمال الطبية حيث ستتم مراجعة التعريفة الوطنية، ومن خلالها سيصعب عليهم(المصحات) الاستمرار في هذه الأفعال”.
إقرأ ايضاً
وأردف آيت الطالب أن “هناك إكراهات على المواطن، وهناك أيضا إكراهات لدى المصحات، خاصة أن الأخيرة عاشت ظرفية في كوفيد، حيث مثلا في الإنعاش هناك مبلغ جزافي يمنح للمصحة لا يتعدى 1800 درهم، في الوقت الذي كانت 15 ألف درهم لا تكفي المصحة في اليوم”.
وأبرز أنه “لا يدافع عن المصحات، ولكن التساؤل المطروح هو كيف نمنع المصحات من الإقدام على هذا الفعل، لأن هذا إكراه بالنسبة للمواطن، وإذا عاقبنا عليه فنضعه لدى النيابة العامة وستغلق المصحة، والأخيرة تتحج بإكراهات”.
وتساءل آيت الطالب إن “كانت هذه المصحة يجب أن تعالج المواطنين بالمجان، أم يجب أن نقوم بالإجراءات”، لجيب أن “هذه الإجراءات هي التي تقوم بها الوازرة في إطار الإصلاح الشمولي وحتى مع الصندوق الضمان الاجتماعي للرفع من التعريفة المرجعية، وهو ما أبدت المصحات استعدادها لأجله، وإذا أزلنا شيك الضمان والسوق السوداء فلن تبقى هذه الممارسات”، وفق تعبيره
عذراً التعليقات مغلقة