المصنع المغربي الالماني العملاق يبدأ في 2026؟

من المقرر أن يشهد المغرب دخول مشروعه التجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر حيّز التنفيذ بحلول عام 2026، مما يعكس تقدم المملكة نحو تعزيز طاقاتها النظيفة والمستدامة. هذا المشروع الرائد، الذي سيتم إطلاقه في جهة كلميم واد نون، يعد خطوة استراتيجية نحو تطوير تقنية الهيدروجين الأخضر، بما يساهم في التحول الأخضر العالمي وتقليل الانبعاثات الكربونية.

تقدر المنصة الإنتاجية لهذا المشروع بطاقة تصل إلى 10 آلاف طن سنوياً، حيث ستعتمد على محلل كهربائي مدعوم بمحطة طاقة هجينة بسعة إجمالية تبلغ 200 ميجاوات. هذه المحطة ستجمع بين موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يمثّل استغلالاً مبتكراً للقدرات الطبيعية للمغرب.

واستناداً إلى مصادر مطلعة، سيتم ربط مصنع إنتاج الهيدروجين بوحدة لتحلية مياه البحر التي ستقام في مدينة طانطان، حيث ستُستخدم المياه العذبة الناتجة عن التحلية في تشغيل المحلل الكهربائي. أما الهيدروجين المنتج، فسيتم تصديره عبر ميناء طانطان إلى الأسواق العالمية.

المشروع يحظى بدعم مالي كبير من بنك التنمية الألماني بقيمة تصل إلى 300 مليون يورو، مزيجاً بين المنح والتمويلات الميسرة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وألمانيا التي تعود جذورها إلى اتفاقية التعاون في مجال الهيدروجين الموقعة عام 2020.

هذه المبادرة لا تقتصر فقط على الجوانب البيئية، بل تمتد لتكون نقطة انطلاق لتطوير تقنية PtX (الطاقة-إلى-الغاز) التي قد تساهم مستقبلاً في خفض كبير للانبعاثات الحرارية وتوسيع فرص الإنتاج الاقتصادي للطاقة النظيفة. وتقوم المخططات الحالية بدمج مشروع محطة الطاقة الشمسية على هضبة مرتفعة بكلميم، بينما سيتم إنشاء مزرعة رياح على الجبال المحيطة.

إقرأ ايضاً

الهيدروجين الأخضر، الملقب بـ “طاقة المستقبل”، يفتح آفاقًا واسعة أمام استخدامات متعددة بدءاً من النقل وصولاً إلى الصناعة، ولكنه يتطلب إنتاجه كميات كبيرة من الكهرباء المتجددة. المغرب يستغل إمكاناته الاستثنائية في الطاقة الشمسية والرياح ليصبح منافساً بارزاً في هذا المجال الناشئ.

وبالنظر إلى العوامل الاستراتيجية، فإن هذا المشروع يعزز التزام المغرب بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مثل توفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة (الهدف السابع)، تعزيز الابتكار والبنية التحتية (الهدف التاسع)، واتخاذ تدابير فعالة لمكافحة تغير المناخ (الهدف الثالث عشر).

تجدر الإشارة إلى أن وكالة “مازن” التي تقود تنفيذ المشروع قد بدأت بالفعل في سبتمبر 2023 بإجراء دراسات تقنية متقدمة تشمل الزلازل والهيدرولوجيا والجيولوجيا، إلى جانب خطط إشراك الأطراف ذات الصلة لضمان تنفيذه بكفاءة.

هذا المشروع ليس فقط شهادة واضحة على الرؤية المستقبلية للمغرب في قطاع الطاقة المتجددة، بل يمثل أيضاً تجربة معيارية تضع البلاد في صدارة مشهد الطاقة العالمي وتشكل نموذجاً يحتذى للدول الأخرى الساعية للتحول الأخضر.