قال حزب “العدالة والتنمية” إن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد لا يظهر لها أي تنزيل على أرض الواقع.
واعتبر الحزب في مداخلة لمجموعته النيابية في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن مؤشرات إدراك الفساد الواردة في تقرير منظمة الشفافية الدولية تظهر تراجع المغرب بسبع درجات.
وأكدت أن تقارير هيئات الحكامة تقر بوجود الفساد، وعدم نجاج استراتيجية الرقمنة في تأدية أدوارها، ونحن اليوم أمام حكومة زواج المال بالسلطة، وتشجيع اقتصاد الريع، الشيء الذي لا يمكنه إلا أن يؤسس لتوطين الفساد.
من جانبه، أشار حزب “التقدم والاشتراكية” الذي وجه سؤالا شفويا للحكومة حول تقدم المغرب في مؤشر إدراك الفساد، أنه بالرغم من المجهودات المبذولة في محاربة الفساد إلا أن المغرب سجل تراجعا في هذا المؤشر.
وشدد الحزب على أن الفساد يبقى عقبة رئيسية ولا يمكن أن ينجح أي مشروع إصلاحي دون محاربته.
من جهتها، أوضحت غيتة موزر الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن مؤشرات الفساد مركبة وتدخل فيها عدة عوامل، مضيفة أن المغرب اليوم لديه استراتيجية متكاملة في محاربة الفساد، تجاوزت نسبة إنجازها 74 في المائة، إلى جانب الأدوار التي تقوم بها هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها.
ولفتت إلى أن النيابة العامة لديها أيضا خط أخضر يساهم بشكل يومي في الحد من ظاهرة الفساد، إضافة إلى مشاريع القوانين التي أعدتها وزارة الانتقال الرقمي، ومنها مشروع قانون حول الوقاية من تنازع المصالح، ومشروع قانون حول التصريح بالممتلكات، ومشروع قانون حول حماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد.
عذراً التعليقات مغلقة