تفيد مصادر مطلعة بأن السلطات المالية المغربية تسعى إلى تسريع عملية تحرير سعر صرف الدرهم من خلال زيادة نطاق تقلباته وتقليل تدخلات بنك المغرب. تأتي هذه التوجهات استجابة للضغوط التي يمارسها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وسط مخاوف من تأثيراتها المحتملة على الاستقرار المالي ومعدلات التضخم.
بحسب نفس المصادر، بدأ بنك المغرب بالفعل بتقليل تدخلاته في سوق الصرف، جنبًا إلى جنب مع توسيع نطاق تقلب العملة، وهو ما يتماشى مع مطالب صندوق النقد الدولي الذي يربط استمرار دعمه المالي للمغرب بإجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية في نظام الصرف.
يشير تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن المغرب بحاجة إلى تسريع خطوات تحرير الدرهم ليصبح أكثر مرونة أمام الصدمات الخارجية، خصوصًا مع تزايد حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي. ويؤكد التقرير أن نظام صرف مرن يمكن أن يعزز تنافسية الاقتصاد المغربي، لكنه يحمل في طياته مخاطر ارتفاع تكاليف الاستيراد وزيادة معدلات التضخم.
وفق المعلومات تتضمن الاجتماعات الأخيرة بين المسؤولين المغاربة وممثلي صندوق النقد الدولي توصيات بضرورة الإسراع في تحرير الدرهم كجزء من الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة مقابل الحصول على تمويلات دولية. جدير بالذكر أن المغرب وقع اتفاقًا للاستفادة من خط ائتمان مرن بقيمة 5 مليارات دولار في أبريل 2023، مما يوفر له قدرة أكبر على مواجهة الأزمات المالية، لكنه يلزم البلاد بتنفيذ إصلاحات هيكلية، على رأسها تطوير نظام الصرف.
وتكشف بيانات رسمية صادرة عن بنك المغرب أن متوسط تداول العملات الأجنبية مقابل الدرهم في السوق البينية انخفض بنسبة 37.7% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق، ليبلغ نحو 42.3 مليار درهم. وفي المقابل، شهد سعر صرف الدرهم تحسنًا بنسبة 1.39% مقابل اليورو، في حين تراجع بنسبة 1.49% أمام الدولار، ما يعكس زيادة تقلبات العملة مع تقليل تدخل البنك المركزي.
بدأ المغرب بالفعل مرحلة أولى لتحرير الدرهم في عام 2018، حيث تم توسيع نطاق تقلبه من ±0.3% إلى ±2.5%، ثم توسع الهامش مرة أخرى إلى ±5% في عام 2020. ومع ذلك، ظل التحرير الكامل مؤجلًا بسبب المخاوف من تأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني.
في محاولة للتخفيف من حدة تقلبات العملة، أُدخل نظام سوق الصرف الآجل حيز التنفيذ في فبراير 2025، والذي يتيح للمستوردين والمصدرين تثبيت أسعار الصرف مسبقًا لتقليل المخاطر. ومع أن هذه الأداة تسهم في حماية هوامش أرباح الشركات، فإن فعاليتها تبقى محدودة في ظل ظروف السوق العالمية وتزايد أسعار الفائدة.
إقرأ ايضاً
محمد الرهطوط، الخبير المالي والاقتصادي، يرى أن قرار تحرير الدرهم خطوة استراتيجية رغم مخاطره. وبينما يمكن للأسواق الاستفادة على المدى الطويل من المرونة الأكبر، يواجه المستوردون تحديات كبيرة مع التقلبات غير المتوقعة، خاصةً أن الاقتصاد المغربي يعتمد بشكل كبير على الواردات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
على المستوى المحلي، تثير هذه الإجراءات قلقًا حول تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين. تشير بيانات المندوبية السامية للتخطيط إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 4.8% خلال عام 2024 نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية والوقود. دفع ذلك بنك المغرب لاعتماد سياسة نقدية متشددة عبر رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
يحذر الرهطوط من أن التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم دون اتخاذ تدابير مكملة قد يؤدي إلى زيادات غير مسبوقة في الأسعار، خاصة مع اعتماد الشركات الوطنية بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من المواد الأولية. ومع استمرار الضغوط التضخمية الحالية، يُرجّح تراجع القدرة الشرائية مما قد ينعكس سلبًا على الاستهلاك الداخلي.
رغم الضغوط الدولية المتزايدة، يستمر بنك المغرب في تبني نهج تدريجي لتحرير سعر صرف الدرهم. صرح عبد اللطيف الجواهري، والي البنك، بأن الانتقال إلى نظام صرف حر بالكامل لن يحدث إلا عندما يتحقق استقرار اقتصادي كافٍ يتمثل في مستوى مرتفع من الاحتياطات الأجنبية وقوة القطاع المصرفي.
تشير البيانات إلى أن احتياطيات المغرب من العملات الأجنبية بلغت حوالي 355 مليار درهم بحلول نهاية مارس 2025، وهو مستوى يُعتبر مريحًا وفقًا للمع
