بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” ألقت الضوء على قضية هامة تتعلق بسياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي. حيث أظهر التقرير أن دول الاتحاد أصدرت خلال العام الماضي 125 ألف قرار ترحيل بحق مهاجرين دخلوا أراضيه بطرق غير قانونية. هذه الأرقام تثير العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل أوروبا مع تحديات الهجرة المتزايدة.
المثير للاهتمام هنا هو أن العدد الفعلي لمن تم ترحيلهم بلغ 28,630 شخصًا فقط من إجمالي الأشخاص المستهدفين بالترحيل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24.3% مقارنة بالعام الذي سبقه. هذه الزيادة تُبين أن الاتحاد الأوروبي يبذل جهودًا أكبر في تنفيذ قرارات الطرد، رغم أن الفارق بين القرارات والمنفذة منها ما يزال كبيرًا.
الإحصاءات كشفت أيضًا عن تنامي معدلات الترحيل مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين تمت إعادتهم إلى أوطانهم الأصلية أو بلدان العبور بنسبة 3.3%. إلى جانب زيادة ملحوظة بنسبة 11.5% في إصدار قرارات الطرد. هذه التطورات تعكس نهجًا أكثر حزماً من دول الاتحاد في مواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
من ناحية الجنسيات، تصدرت الجزائر قائمة المهاجرين الذين صدرت بحقهم قرارات طرد بعدد وصل إلى 11,362 قرارًا، بينما جاءت سوريا والمغرب في المرتبتين الثانية والثالثة بـ8,674 و8,561 قرارًا على التوالي. أما من نفذت بحقهم فعليًا عمليات الطرد، فجاءت جورجيا في المقدمة بـ3,351 شخصًا، تلتها تركيا بـ2,492 وألبانيا بـ1,982.
إقرأ ايضاً
وعلى صعيد الدول الأوروبية الأكثر إصدارًا لقرارات الطرد، احتلت فرنسا المرتبة الأولى بـ31,880 قرارًا خلال الربع الأخير من عام 2024، متقدمة على إسبانيا والتي أصدرت 18,645 قرارًا، وألمانيا التي سجلت 15,135 قرارًا. هذا التفاوت بين الدول يعكس اختلاف السياسات والمواقف تجاه قضايا الهجرة.
هذه الأرقام والاتجاهات لا شك أنها ستثير مزيدًا من النقاشات حول كيفية تحقيق توازن بين التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه أوروبا، في ظل استمرار موجات الهجرة وارتفاع الضغوط على الدول الأعضاء للاستجابة بشكل فعال لهذا الملف.
