شهد قطاع الزراعة والصناعة في المغرب تحولاً كبيراً مع دخول القنب الهندي إلى المشهد الاقتصادي بطريقة قانونية ومنظمة، وبعد عقود من الزراعة غير المشروعة والاستخدامات التقليدية، اتخذ المغرب خطوة جريئة بتقنين هذا القطاع، مما فتح آفاقاً واسعة للاستثمار والابتكار.
لم يعد القنب الهندي مجرد نبتة محظورة، بل أصبح مادة أولية لصناعة مجموعة متنوعة من المنتجات، بدءاً من المكملات الغذائية ووصولاً إلى مستحضرات التجميل، وقد شهدنا مؤخراً دخول هذه المنتجات في الصيدليات المغربية، ما يمثل نقلة نوعية في تاريخ هذا النبات.
في هذا السياق، أشار رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، حمزة كديرة، إلى أن حضور المنتجات المرتبطة بالقنب الهندي داخل الصيدليات لا يزال محدودًا بشكل كبير.
وأوضح كديرة أن نجاح تسويق هذه المنتجات يحتاج إلى تعزيز ثقافة جديدة تساهم في تأقلم المواطنين معها.
وأكد المتحدث أن قرار بيع هذه المنتجات في الصيدليات هو خطوة صائبة، حيث سيضمن استخدامها في السياق الطبي بشكل إيجابي، مضيفا أنه من الصعب تقديم معلومات دقيقة حاليا بشأن الأسعار، نظرًا لأن هذه المنتجات لا تزال تُباع بشكل محدود.
وتابع: “الإقبال على هذه المنتجات ما زال ضعيفًا، وقد يعود ذلك إلى نقص في المخزون المتوفر لدى المصنعين”.
وفي سياق متصل، شدد المتحدث على أن الجهات المسؤولة تعمل بحذر لضمان تطبيق هذه العملية بشكل مناسب واستمراريتها في السوق.
وعن مستوى الإنتاج والكميات المتاحة، أكد كديرة أن المعلومات المتوفرة حتى الآن لا تزال غير كافية لتكوين صورة واضحة عن الوضع الحالي.
جدير أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أعلنت قبل أيام عن منح 3029 ترخيصا للاستعمالات الطبية والصناعية للقنب الهندي منذ مطلع العام الجاري، مقابل 721 ترخيصا العام الماضي.
ويتعلق الأمر بـ2837 ترخيصًا لفائدة 2659 فلاحًا لنشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي، مقابل 430 ترخيصًا في 2023، و192 ترخيصًا لفائدة 98 فاعلًا، مقابل 291 ترخيصًا لفائدة 138 فاعلًا سنة 2023.
بدر زاهر الأزرق، محلل اقتصادي، أوضح في تصريح سابق أن هذه التراخيص ستساهم في رفع قيمة المواد المنتجة والمستخلصة من القنب الهندي، مشيراً إلى أن زيادة المساحات المزروعة تهدف بشكل أساسي إلى توسيع المساحات المقننة دون التأثير المباشر على حجم الإنتاج.
واعتبر المتحدث أن هذه الصناعة الجديدة ستكون من الروافد الأساسية التي ستدعم تنوع الاقتصاد الوطني، مضيفاً أنها ستخلق فرص عمل جديدة، خصوصاً في المناطق التي تشتهر بزراعة القنب الهندي.
وبيّن المتحدث أن الفرص الاقتصادية ستشمل مختلف مراحل الإنتاج، بدءاً من الزراعة، مروراً بالتخزين والتحويل، وصولاً إلى الصناعات التي ستستفيد من هذه الموارد.
هذا، وصدرت المملكة المغربية ولأول مرة نبات القنب الهندي، المنتج بشكل قانوني على أراضيها، حيث تم بيع مائة كيلوغرام من الراتنج الذي يحتوي على أقل من 1% من مادة THC -المسؤولة عن التأثيرات النفسية- إلى سويسرا في الربع الثاني من هذا العام.
وحسب ما أوضحته جريدة “لوموند” الفرنسية، فإن كلفة الكيلوغرام الواحد تراوحت ما بين 1400 و1800 يورو، للكيلوغرام الواحد، وعلى الرغم من البالغ الرمزية التي تم جنيها إلا أن الصادرات المحققة أثارت اهتماما متزايدا.
واعتبر المصدر ذاته أن هذا القانون يجعل من المغرب لاعبًا جديدًا في سوق عالمي، إذ من المتوقع أن تتجاوز قيمته للقطاع الطبي وحده 50 مليار دولار (46.2 مليار يورو) بحلول عام 2028، وفقًا لصندوق الاستثمار الأمريكي.
