المغاربة سيودعون كثرة التحليلات و السكانيرات في 2025؟

16 أكتوبر 2024آخر تحديث :
المغاربة سيودعون كثرة التحليلات و السكانيرات في 2025؟

أكد عزيز مرابطي، مدير الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن الرقمنة تعد جزءا أساسيا من المشروع الملكي لتأهيل وإصلاح المنظومة الصحية، وأن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء نظام معلوماتي وطني موحد يهدف إلى تسهيل تبادل البيانات الطبية بين المؤسسات الصحية عبر منصة إلكترونية متطورة، موضحا أن المواطنين سيتمكنون من الوصول إلى ملفاتهم الطبية باستخدام البطاقة الوطنية الإلكترونية، ما سيعزز من فعالية النظام الصحي الوطني ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وكشف مرابطي خلال عرض قدمه ضمن جلسة نقاش حول مستقبل الصحة الرقمية، أقيمت على هامش فعاليات ثاني أيام معرض “جايتكس غلوبال” دبي العالمي، عن إنشاء الهيئة العليا للصحة (HAS)، وهي هيئة ستشرف على تقديم المشورة الاستراتيجية بشأن السياسات الصحية وإدارة الأزمات الصحية، مشيرا إلى إنشاء وكالتين جديدتين، هما الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، اللتان تهدفان إلى تنظيم وتطوير القطاعين، وضمان توفر الأدوية والمنتجات الصحية وضمان جودة الدم ومشتقاته.

وسلط مدير الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال مشاركة الوزارة في النسخة الرابعة والأربعين من فعاليات “جايتكس”، الضوء على المشروع الملكي لإعادة تأهيل وإصلاح المنظومة الصحية، حيث قدم خلال جلسة النقاش رفيعة المستوى عرضا شاملا حول جهود التأهيل والرقمنة في القطاع الصحي، التي تندرج في إطار المشروع المذكور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.

وذكر المسؤول المغربي خلال العرض الذي قدمه أمام فاعلين ومستثمرين عالميين في قطاع الصحة، أن أحد أهم إنجازات المشروع الملكي لإصلاح المنظومة الصحية، هو توسيع التغطية الصحية لتشمل فئات جديدة من المواطنين، مؤكدا أنه في 2005، أطلقت الوزارة نظام “راميد”، الذي وفر التغطية الصحية للفئات الأكثر هشاشة، وتبع ذلك إطلاق التأمين الإجباري عن المرض (AMO) في 2012، الذي بدأ بتغطية العاملين في القطاع الخاص، قبل أن يتم توسيعه لاحقا ليشمل العمال غير الأجراء، مثل الحرفيين والمهنيين المستقلين، ما أتاح لفئات كبيرة من المجتمع الاستفادة من الخدمات الصحية.

وأشار المتحدث إلى أن جائحة “كوفيد-19” مثلت نقطة تحول حاسمة في الإصلاحات الصحية، إذ دفعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تسريع وتيرة هذه الإصلاحات لتلبية الاحتياجات الطارئة للقطاع، موضحا أن الوزارة اتخذت إجراءات استثنائية لمواجهة الجائحة، كإنشاء 15 مستشفى ميدانيا وزيادة عدد الأسرّة في وحدات العناية المركزة، بالإضافة إلى تعبئة حوالي 50 ألفا من الأطر الصحية، مشددا في السياق ذاته على أن حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس “كورونا”، التي تم من خلالها تلقيح 25 مليون شخص، كانت أحد أبرز الإنجازات، إلى جانب بناء مصنع لإنتاج اللقاحات، ما يعزز من قدرة المغرب على تحقيق السيادة الصحية الوطنية.

وجدد المسؤول بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التزام الأخيرة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات في القطاع الصحي، مؤكدا أن التحديات المستقبلية، مثل ضمان استدامة تمويل هذه الإصلاحات وتوسيع نطاق الرقمنة، تتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية، لتحقيق الأهداف الطموحة للمشروع الملكي، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لكافة المواطنين.

يشار إلى أن خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يرتقب أن يشارك غدا الأربعاء في “جايتكس غلوبال” بدبي متدخلا، وذلك ضمن جلسة نقاش رفيعة المستوى تحت عنوان “التحول الرقمي في قطاع الصحة: زيادة الكفاءة وسهولة الوصول إلى الرعاية من خلال التكنولوجيات الحديثة”، يتوقع أن تتضمن مجموعة من المحاور، وتعرف مشاركة خبراء وفاعلين دوليين في مجال رقمنة الصحة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق