منذ الثمانينيات، سجل القطاع الزراعي في المغرب نمواً ملحوظاً ساهم في تعزيز سلسلة القيمة الاقتصادية. هذا التطور شمل عدة جوانب، بدءاً من تحسين الإنتاج الزراعي إلى تطوير الخدمات الداعمة مثل اللوجستيات ومعالجة المنتجات. وقد أتاح القطاع العديد من فرص العمل وأثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي وسوق التصدير.
لكن، وكما هي الحال في أي قطاع ديناميكي، واجهت الزراعة المغربية تحديات عديدة، أبرزها تغير المناخ، والمطالب المتزايدة بالامتثال لمعايير الجودة العالمية، إلى جانب المنافسة الشرسة من الأسواق الخارجية. هذه التحديات فرضت على المغرب التوجه نحو الابتكار واعتماد التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الإنتاجية ورفع مستوى التنافسية.
بحسب منصة “فريش بلازا”، يركز القطاع الزراعي في المغرب على الاستثمار في تقنيات حديثة مثل البيوت الزجاجية، إلى جانب تحسين صحة النباتات ومعالجة القضايا البيئية. كما تشكل الشراكات الدولية عاملًا محوريًا في هذه الاستراتيجية، خاصة مع الدول الرائدة زراعياً مثل هولندا.
في مجال الزراعة داخل البيوت الزجاجية، تفوقت المغرب في إنتاج وتسويق مجموعة متنوعة من المحاصيل مثل الطماطم، والفاصوليا الخضراء، والبطيخ، والكوسا، والفلفل، والباذنجان، والخيار، وحتى الموز الموجه للسوق المحلية. وتتصدر الطماطم قائمة هذه المنتجات، إذ أنها تمثل أكثر المحاصيل إنتاجًا وتصديرًا. ففي عام 2022، تجاوزت كمية الطماطم المصدرة 700 ألف طن، جاء أكثر من 85% منها من منطقة سوس ماسة، مما يجعلها القلب النابض لهذا النوع من الإنتاج.
إقرأ ايضاً
شهدت الصادرات المغربية من الفواكه والخضروات قفزة هائلة خلال السنوات الأخيرة، بزيادة بلغت 64% منذ عام 2018. ارتفعت قيمتها الإجمالية من 729 مليون دولار في عام 2016 إلى أكثر من 1.5 مليار دولار بحلول عام 2021. ويستهدف معظم هذه الصادرات السوق الأوروبي. فعلى الرغم من المنافسة القوية، أصبح المغرب ثاني أكبر مصدر للطماطم إلى دول الاتحاد الأوروبي عام 2023 بعد هولندا. وقد استحوذت فرنسا وحدها على حوالي نصف هذه الصادرات، بينما استوردت هولندا وإسبانيا 9% و6% على التوالي. أما المملكة المتحدة، فقد شكّلت وجهة رئيسية أيضًا ببلوغ حصتها حوالي 18% من الصادرات الزراعية المغربية في عام 2023.
أسهم اتفاق التجارة الحرة لعام 2012 مع الاتحاد الأوروبي في تسهيل وصول المنتجات الزراعية المغربية إلى الأسواق الأوروبية. يمنح الاتفاق المغرب حصة سنوية خالية من الرسوم الجمركية تبلغ 285 ألف طن من الطماطم خلال الفترة الممتدة بين الأول من أكتوبر و31 مايو. وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حصل المغرب على حصة إضافية تصل إلى 47,510 أطنان موجهة للسوق البريطانية مع رسوم مخفضة خلال الأشهر الأخرى.
لضمان استمرارية هذا النجاح وتحقيق المزيد من النمو، تضع المغرب استراتيجيات تركز على تعزيز جودة المنتجات وخفض التكاليف للحفاظ على ميزاتها التنافسية. كما تعمل على تنويع أسواق التصدير لتشمل شرق أوروبا، أمريكا الشمالية، وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، تبقى اللوائح الأوروبية المتعلقة بجودة وصحة النباتات أحد العناصر المؤثرة في ديناميكيات الصادرات الزراعية للمغرب، ما يفرض التزاماً متزايداً بمعايير صارمة لتلبية متطلبات الأسواق المستهدفة.
يصدرون بأرقام قياسية ويفرغون السوق الداخلية. فأين هو الأمن الغذائي الداخلي. الحكومة تطبل بتجويع المغاربة