بعد أن شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضًا ملحوظًا، متأثرة بعوامل متنوعة مثل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي دفعت الأسعار لتصل إلى 60 دولارًا للبرميل، أبدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك دهشتها من ارتفاع أسعار الوقود محليًا بالرغم من انخفاضها عالميًا.
في بيان للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تم التأكيد على أهمية تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة بشكل صحيح لتجنب فوضى الأسعار وحماية المستهلك من المضاربات والاحتكارات غير القانونية.
طالب حماة المستهلك بتوفير الشفافية في سوق المحروقات والحفاظ على التوازن بين المورد والمستهلك وفقًا للأسعار العالمية وآليات العرض والطلب مع احترام المنافسة الحرة لتجنب الأضرار بالمستهلك.
كما دعت الجامعة إلى تحديث القوانين وتحسين الإطار المؤسسي لقطاع المحروقات لتحقيق حكامة جيدة ومحاربة الممارسات التجارية الضارة بالاقتصاد والمستهلكين.
سجلت العقود الآجلة لخام برنت 62.99 دولارًا، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس 59.72 دولارًا، مع توقعات من “غولدمان ساكس غروب” بانخفاض سعر خام برنت دون 40 دولارًا، بحسب فرانس برس.
وأشار بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن انخفاض الأسعار العالمية لا ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة التي تدهورت بشكل كبير. وذكر أن المستهلكين ينبغي أن يستفيدوا من الانخفاض الحالي في أسعار النفط.
وأشار إلى أن سعر البرميل الواحد يصل إلى 60 دولارًا، ورغم ذلك تباع المحروقات في المغرب بأسعار تفوق المستوى العالمي. كما انتقد توجه الموزعين المحليين إلى رفع الأسعار بمجرد زيادتها عالميًا، داعيًا إلى التأني حتى انتهاء المخزون المحلي قبل اتخاذ خطوات مماثلة.
إقرأ ايضاً
فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة من الحكومة، أشار إلى أن المواد الحرة يجب أن تسعر بناءً على العرض والطلب، لكنها تتطلب تدخل الحكومة عندما تصل إلى مستويات مرتفعة للغاية، وخاصة اعتمادًا على المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة. وأكد أن هامش الربح للموزعين أصبح مرتفعًا رغم الانخفاض العالمي.
من جهة أخرى، ذكر أن الحكومة تفرض ضرائب بنسبة 43% على سعر المحروقات، مما يكشف عن تراكم مداخيل على حساب المستهلكين المغاربة.
عبد الصمد مالاوي، خبير دولي في الطاقة، أوضح أن انخفاض الأسعار سببه ثلاثة عوامل: المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب التوترات التجارية، رفع بعض الدول مستوى إنتاجها، وتباطؤ الطلب في دول مستهلكة كبرى مثل الصين والهند.
وأشار مالاوي إلى “التأخر الزمني” في انعكاس أسعار النفط العالمية على السوق المحلية بسبب شرائهم للمخزون قبل أسابيع أو أشهر. وذكر أن العوامل الأخرى تشمل التكاليف المختلفة المرتبطة بأسعار المشتقات النفطية مثل التكرير والنقل والتخزين والضرائب.
بالإضافة إلى ذلك، أكد أن غياب التسقيف يتسبب في استقرار أسعار مكونات الوقود المحلي رغم تغيرات الأسعار الدولية.
