واصل المغرب ترسيخ مكانته كأحد أبرز مصدري الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي، ليحصد في عام 2023 المرتبة الثانية بعد هولندا، وفقًا لتقرير حديث صادر عن موقع “فريش بلازا” المتخصص في أسواق الزراعة. هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة لتلبية الطلب المتزايد على الطماطم المغربية التي اكتسبت سمعة عالية بفضل جودتها وإنتاجيتها.
بحسب التقرير، تشكل الطماطم المغربية عنصرًا أساسيًا في تلبية احتياجات السوق الأوروبية، حيث يتم تصدير أكثر من 85% منها، والتي بلغ حجمها حوالي 700 ألف طن في عام 2022، من منطقة سوس-ماسة. هذه المنطقة أثبتت قدرتها على إنتاج كميات ضخمة بجودة تتوافق مع معايير الأسواق الأوروبية، مما يعزز الطلب المتزايد عليها عامًا بعد عام.
ورغم المنافسة القوية من دول مثل هولندا وإسبانيا، نجح المغرب في تعزيز موقعه التنافسي بفضل الاعتماد على الجودة العالية والإنتاج المستدام. وللتوضيح، تستحوذ فرنسا وحدها على نحو 50% من الطماطم المغربية المصدرة، بينما تشكل صادراتها إلى هولندا وإسبانيا 9% و6% على التوالي، فيما وصل نصيب السوق البريطاني إلى 18% في عام 2023.
قام المغرب بتعظيم استفادته من اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز حضوره في الأسواق الأوروبية. هذه الاتفاقيات تمنحه ميزة تصدير 285 ألف طن من الطماطم بين شهري أكتوبر وماي دون رسوم جمركية. علاوة على ذلك، وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تلقى المغرب حصة إضافية قدرها 47,510 أطنان برسوم مخفضة خارج الإطار الزمني المذكور.
إقرأ ايضاً
يمثل هذا الأداء المميز جزءًا من استراتيجية المغرب الشاملة لتعزيز صادراته الزراعية إلى مختلف الأسواق العالمية. وفي خلال السنوات الأخيرة، شهد قطاع الفواكه والخضروات المغربية طفرة مهمة، حيث ارتفعت قيمة صادراته بنسبة 64% منذ عام 2018، لتصل في عام 2021 إلى أكثر من 1.5 مليار دولار.
ولم تتوقف طموحات المغرب عند الأسواق الأوروبية فقط، بل يسعى إلى تنويع وجهاته عبر استهداف مناطق أخرى مثل أوروبا الشرقية، أمريكا الشمالية، ودول مجلس التعاون الخليجي. وبينما تواجه الزراعة العالمية تحديات متزايدة تتعلق بالتغير المناخي واللوائح الصحية الصارمة، يستثمر المغرب بكثافة في التكنولوجيا والابتكار لتحسين جودة منتجاته وضمان استمرار تصدرها للأسواق العالمية.
