المغاربة ينجون من كارثة حقيقية في رمضان؟

أفادت وزارة الداخلية بتنفيذ لجانها المختصة حوالي 4988 عملية تفتيش ميدانية خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس. وأسفرت هذه الجهود عن رصد وإغلاق 531 منشأة غير قانونية مخصصة للإنتاج أو التخزين أو البيع بالجملة والتجزئة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن العمليات أسفرت عن حجز 239,402 كيلوغرام من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية الجاري بها العمل. وقد تبين أن 65% من هذه المنتجات كانت إما منتهية الصلاحية وإما غير صالحة للاستهلاك، مما استدعى تفعيل الإجراءات القانونية بحق 327 مخالفًا.

تندرج هذه التدخلات، بحسب ذات المصدر، ضمن استراتيجية اليقظة المستمرة والتعبئة الشاملة التي تهدف إلى ضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية. وسعت اللجان الإقليمية المختلطة إلى تعزيز آليات المراقبة والضبط في الأسواق، مع مواجهة صارمة لأي ممارسات غير مشروعة، مثل المضاربة أو التلاعب بالأسعار، التي تمس بحقوق وسلامة المستهلكين.

إقرأ ايضاً

وأكد البيان أن اللجان ستواصل عملها بانتظام، مستندة إلى نهج يعزز التنسيق واليقظة، إلى جانب تكثيف عمليات التفتيش. كما ستعمل على ضمان الامتثال للقوانين المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، كجزء من الجهود الساعية لتحقيق بيئة تجارية أكثر انضباطًا.