تزايدت مؤخرًا ظاهرة إقبال الأسر المغربية على المتاجر الإلكترونية الصينية والتركية لاقتناء ملابس العيد للأطفال، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية. هذه النزعة دفعت العديد من الأمهات إلى البحث عن خيارات بديلة توفر الجودة وتقلل التكاليف. وقد بدا هذا الاتجاه واضحًا في المجموعات المتخصصة على منصة فيسبوك، حيث تجمع هذه المجموعات وسطاء الاستيراد مع زبائن يفضلون الخيارات الاقتصادية والملائمة، مما أدى إلى زيادة التفاعل مع اقتراب عيد الفطر.
على الرغم من قرار الحكومة بفرض رسوم جمركية على جميع المشتريات القادمة من الخارج، بما في ذلك تلك التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، تمكن العديد من المغاربة من التكيف مع الوضع عن طريق اللجوء إلى شبكة من الوسطاء في الدول الأوروبية. تعتمد هذه الطريقة على إرسال الطلبيات أولاً إلى بلد أوروبي، ومن ثم تُعاد توجيهها إلى المغرب تحت تصنيف “ملابس مستعملة”، بعد إزالة الملصقات والعلامات التي تشير إلى مصدرها الأصلي. هذا الأسلوب يساعد على التهرب من دفع الرسوم الجمركية المرتفعة، لكنه يضيف تكلفة إضافية تصل إلى 20% من إجمالي قيمة الطلبية كأتعاب للوسطاء.
تدافع العديد من الأمهات عن اختيارهن لهذه الطريقة بسبب الفارق الكبير في الأسعار بين السوق المحلية والعروض المتاحة عبر الإنترنت. إذ يُعتبر أن المنتجات المستوردة من الصين وتركيا ليست فقط أقل تكلفة بل تتميز أيضًا بجودة تفوق المنتجات المعروضة في المحلات المغربية. ويرى البعض أن الأسعار المرتفعة لملابس الأطفال في الأسواق المغربية أصبحت غير منطقية، ما يجعل الخيارات الإلكترونية أكثر جاذبية رغم تعقيدات الاستيراد وما يترتب عليه من مخاطر وتكاليف إضافية.
إقرأ ايضاً
مع تصاعد هذه الظاهرة، احتدم النقاش حول تأثيرها على السوق المحلية. يرى بعض التجار أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على المبيعات الداخلية، بينما يعتبر المستهلكون أن السعي للحصول على منتجات أرخص وأكثر جودة يُعد حقًا مشروعًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وبينما تستمر هذه الديناميكية غير الرسمية بالنمو، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كانت السلطات ستتخذ تدابير إضافية لمكافحة هذه الممارسات، أم أن الواقع الجديد سيفرض نفسه كجزء من مشهد الاقتصاد المحلي.
