كشف تقرير حديث عن تراجع جاهزية الحكومة المغربية للذكاء الاصطناعي، إلى المرتبة 88 عالمياً و11 عربياً، بتقييم قدره 43.34، مبرزا أن المغرب ما زال دون المتوسط في مؤشر الرقمنة العالمي.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة الترتيب عربياً بتقييم 70.42 والـ18 عالميا متبوعة بالسعودية وقطر، في حين تذيلت الترتيب العربي كل من سوريا واليمن والصومال.
وجاء في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2024، الصادر عن صندوق النقد العربي، أنه “لقياس استعداد الحكومات لاعتماد الذكاء الاصطناعي أظهرت نتائج مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي أن ترتيب الدول العربية لا يزال متواضعاً بالمقارنة مع بقية دول العالم المشمولة والبالغ عددها 193 دولة”.
ورغم التقدم المحرز وتسارع تبني واستخدام الدول العربية لتقنية المعلومات والاتصالات، فإن واقع استخدام التكنولوجيا الرقمية يعاني فجوة كبيرة بينها وداخلها. ففي بلدان مجلس التعاون الخليجي ينتشر استخدام الإنترنت بين حوالي 100 في المائة من عدد السكان، بينما سجلت مجموعة دول المغرب ولبنان والأردن وفلسطين وتونس ومصر والجزائر وجيبوتي انتشاراً للإنترنت يتراوح بين 60 و 90 في المائة.
وأورد التقريرأنه “يمكن من خلال المؤشرات المذكورة تصنيف بلدان المنطقة العربية إلى ثلاث مجموعات أساسية، وذلك على الرغم من التنوع الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان هذه المنطقة”، إذ تقع بلدان مجلس التعاون الخليجي في المجموعة الأولى وهي تشمل البلدان الأكثر تطورًا في المجال حيث تتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة نتيجة ارتفاع حجم الاستثمار في هذا المجال، وبنسب مرتفعة من استخدام الإنترنت.
إقرأ ايضاً
وجاء المغرب في المجموعة الثانية مع الأردن ومصر ولبنان وتونس والجزائر و”التي شهدت تطوراً أقل في بنيتها التحتية الرقمية. أما المجموعة الأخيرة فتشمل البلدان المتأثرة بالنزاعات، وهي اليمن والعراق وسوريا وفلسطين والسودان وليبيا والبلدان الأقل نمواً وهي موريتانيا وجزر القمر وجيبوتي والصومال.
كما تشير نتائج مؤشر الرقمنة إلى أن المغرب صنف “دون المتوسط” في مؤشر المتعلق، بحيث بُلغت أعلى قيمة لهذا المؤشر بالنسبة إلى الدول العربية في الإمارات تليها السعودية وقطر فعمان والكويت، “فيما كانت قيمة هذا المؤشر ببقية الدول العربية دون المتوسط العالمي (0.57)، وهو ما يدل على عدم استفادتها الكاملة من تقنيات المعلومات والاتصالات لزيادة القدرة التنافسية في مختلف قطاعاتها” وفقا للتقرير.
كما أظهرت نتائج مؤشر تطور “الحكومة الإلكترونية” والذي شمل 17 دولة عربية من بين 193 دولة تمت دراستها، تصدر دول مجلس التعاون الخليجي قائمة الدول العربية في عام 2022، وفي المقابل تبقى بقية الدول العربية، وخاصة منها البلدان المتأثرة بالنزاعات، في مراتب متأخرة وهو ما يبين مدى محدودية استخدام التقنيات الرقمية وتقديم الخدمات الإلكترونية في هذه الدول.
