أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التقديرات الأولية للحكومة حول حجم الاستثمارات الخاصة خلال سنة 2025 “إيجابية”، مبرزا أن الرقم الذي بلغته الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال سنة 2024 هي الأفضل في تاريخ المغرب والذي وصل إلى 39.6 مليار درهم خلال الفترة ما بين يناير إلى نونبر 2024.
وأوضح بايتاس، الذي كان يجيب عن أسئلة الصحفيين خلال الندوة التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن الاستثمارات التي تمت المصادقة عليها بحضور رئيس الحكومة، أمس الأربعاء، والتي تبلع كلفتها الإجمالية 17 مليار درهم، هي “استثمارات تعكس الاهتمام الذي تعرفه بلادنا بالنسبة للمستثمرين”.
وأضاف بايتاس أن “هذه الأرقام هي ثمرة المجهود الذي بدله المغرب على مستوى إعادة النظر في القوانين المنظمة للاستثمار عبر إخراج القانون المتعلق بميثاق الاستثمار”، مشيرا إلى أن “الحكومة تراهن أيضا على الاستثمار العمومي الذي سيصل خلال سنة 2025 ما يناهز 335 مليار درهم”.
وتابع المسؤول الحكومي أن “ميثاق الاستثمار ومراجعة القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار بالإضافة إلى الإجراءات التحفيزية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف حجم الوثائق المطلوبة والمضي قدما في تكريس الجهوية واللامركزية الإدارية مكنت من جعل المغرب قبلة للاستثمارات الأجنبية”.
وخلال الفترة ما بين 2020 و2024، سجل بايتاس أن مستويات الاستثمار عرفت توجها نحو الارتفاع، مبينا أن في 2022 بلغ حجم الاستثمار 99 مليار درهم وفي 2023 عقدت اللجنة الوطنية للاستثمار اجتماعين صادقت من خلالها على استثمارات بقيمة 109 ملايير درهم.
وفي سنة 2024 التي وصفها بايتاس بالاستثائية، أشار إلى أن “اللجنة ذاتها عقدت 4 اجتماعات خلال نفس العام بحيث صادقت على استثمارات بقيمة 200 مليار درهم والتي تتوخى إحداث 82 ألف منصب شغل”، مبرزا أن “هذه الأرقام هي ثمرة تطبيق هذه الإصلاحات والقوانين المتعلقة بالاسثمار وتحفيزه وتحسين مناخ الأعمال”.
إقرأ ايضاً
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه “خلال هذه السنة عقدت اللجنة اجتماعا أوليا صادقت من خلاله على استثمارات بقيمة 17 مليار درهم”، مشددا على أن “التقديرات الأولية للحكومة حول هذا الموضوع خلال سنة 2025 هي تقديرات إيجابية”.
وأوضح بايتاس أن وضعية الاستثمارات الأجنبية المباشرة عرفت تحسنا ملحوظاً خلال سنة 2024، مشيرا إلى أنها بلغت 39.6 مليار درهم خلال الفترة ما بين يناير إلى نونبر 2024.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذا الرقم قياسي ويجعل من سنة 2024 أفضل عام بالنسبة لتاريخ بلادنا من ناحية الاستثمارات، معتبرا أنه “لا يوجد رهان وحيد على السياحة وإنما هناك رهان على جميع القطاعات بمختلف الجهات”.
وأوضج بايتاس أن التحفيز الذي جاء به ميثاق الاستثمار هو تحفيز للجهات البعيدة، مؤكدا أن الجهات التي كانت تستقطب استثمارات أقل أعطاها القانون إمكانية تدعيم جاذبيتها الاستثمارية بشكل أكبر.
