قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إنه تمت مراجعة التصنيف المشترك للأعمال الطبية المتعلق بالتعريفة المرجعية، وتم الانتقال من 4000 إلى 8000 إجراء طبي يستلزم تعويض المؤمنين عليه ».
وأضاف آيت الطالب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، « هذا يتطلب عملا كبيرا، وهو ما تقوم به الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مع الفاعلين، لأنه لا يمكن إقرار تعريفة وخلق إخلال في التوازنات في التغطية الصحية، دون توافقات ».
وتحدث الوزير عن ما « يسود ببعض المصحات (الجشع والنوار) »، وقال، « الوزارة تقوم بعملها من خلال تفتيشيات دورية، لمحاولة توقيف جميع الاختلالات التي تقوم بها بعض المصحات ».
وشدد على أنه « يمكن تجاوز اختلالات المصحات عند إقرار التعريفة المرجعية الجديدة للإجراءات الطبية، لمواكبة التطور التكنولوجي ومحاربة النوار، وللحفاظ على جيوب المواطنين ».