بالتزامن مع زيارة وفد مغربي إلى مقر شركة “ألستوم” بفرنسا لمتابعة تقدم صفقة اقتناء “18 قطاراً فائق السرعة”، تواجه الشركة الفرنسية انتقادات حادة بسبب الأعطال المتكررة في قطاراتها الجديدة، ما دفع الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية (SNCF) إلى تعليق تسليمها، في خطوة غير مسبوقة، إلى حين إيجاد حلول للمشاكل التقنية التي أرهقت المسافرين وتسببت في اضطرابات واسعة على شبكة النقل.
وأكدت تقارير اعلامية فرنسية أن القطارات الجديدة من طراز “RER NG”، التي دخلت الخدمة على الخط “E” في باريس منذ نوفمبر 2023، سجلت معدلات أعطال غير مسبوقة، والتي فاقت ضعف المتوقع وأربع مرات أكثر من القطارات القديمة التي كان يفترض أن تحل مكانها. وتشير البيانات إلى أن نسبة الالتزام بالمواعيد على هذا الخط لم تتجاوز “89%” في يناير الماضي، رغم أن العقد الموقع مع هيئة النقل في منطقة “إيل دو فرانس” كان ينص على تحقيق نسبة “93%”.
وكشفت مصادر من داخل “SNCF” أن الأعطال تشمل مشاكل ميكانيكية معقدة، أبرزها “ضعف الالتصاق بين العجلات والسكة الحديدية” بسبب استخدام نوعين مختلفين من زيوت التشحيم، مما أدى إلى فقدان السيطرة على بعض القطارات وتأخر الرحلات. وتضيف المصادر ذاتها أن معدلات الأعطال المرتفعة دفعت إدارة “Transilien”، الذراع المشغل لقطارات الضواحي في فرنسا، إلى اتخاذ قرار بوقف تسليم القطارات الجديدة إلى حين معالجة المشاكل التقنية، وهو ما أكدته مصادر متطابقة لموقع “Mobilettre” المتخصص في النقل.
وفي الوقت الذي تعيش فيه “ألستوم” أزمة ثقة في فرنسا، يواصل “المكتب الوطني للسكك الحديدية ” الذي يقوده محمد ربيع لخليع، الرهان عليها لتزويده بمعدات جديدة في إطار تعزيز شبكة القطارات فائقة السرعة استعداداً لكأس العالم “2030”، حيث أبرم صفقة لشراء “18 قطاراً” من الشركة الفرنسية. كما أعلنت الجمهورية الفرنسية مطلع مارس الجاري عن تقديم تمويل للمملكة المغربية بمبلغ 781 مليون يورو على شكل قرض من الخزانة الفرنسية، وذلك لتحقيق هذا المشروع.
إقرأ ايضاً
وترى المصادر، أن التعويل المطلق على “ألستوم” دون تنويع الشركاء قد يشكل مخاطرة، خاصة أن التجربة السابقة مع الشركة الفرنسية لم تكن خالية من الاكراهات، إذ واجهت قطارات “البراق” في بدايات تشغيلها بعض الأعطال التي استدعت تدخلاً تقنياً متكرراً.
وتؤكد المصادر ذاتها، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، بقيادة “ربيع الخليع”، وضع ثقته بالكامل في “ألستوم”، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى دراسة البدائل المتاحة، لا سيما في ظل المنافسة القوية من شركات عالمية مثل “Siemens Mobility” الألمانية و”Hitachi Rail” اليابانية، التي تتمتع بسجل تقني أكثر استقراراً في هذا المجال.
في السياق ذاته حذرت هاته المصادر من أن تعليق تسليم القطارات في فرنسا قد يكون له “انعكاسات غير مباشرة” على المشاريع المستقبلية للمغرب، إذ من المتوقع أن يؤثر ذلك على جدول إنتاج القطارات المخصصة للمملكة. وتشير التوقعات إلى أن أي تأخير في تنفيذ العقد قد يعقد خطط توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة، خصوصاً مع اقتراب موعد مونديال “2030”، الذي يراهن عليه المغرب كفرصة لإحداث نقلة نوعية في بنيته التحتية.

اولا وقبل كل شيء هناك من هم اهم من الصناعة الفرنسية مع العلم انها تعاني من اعطاب تقنية وبجودة عالية ولناخذ على سبيل المثال الصين وبصفقات أدنى والذي يظهر ان هذا التوجه انمالارضاء الخواطر خواطر ماما فرنسا ويجب طرح السؤال هل هو استهتار ؟ أظنه كذلك الله يدير شي تاويل
طبعا قرض 781 مليون أورو يلزم المغرب بالتعامل مع الشركة الفرنسية و إلا فلن يكون هناك قرض و إذا قرر المغرب التعامل مع شركة آخرى آلمانية آو يبانية فعليه أن يجد التموين من جهة آخرى…الدول تخدم مصالحها و إقتصاداتها و دعم شركاتها….