أفاد تقرير صادر عن معهد واشنطن لشؤون الشرق الأوسط، بأن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب، التي وُقعت غشت 2004، لم تحقق المستويات المتوقعة من النمو الاقتصادي.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن الاتفاقية ساهمت في زيادة حجم التجارة الثنائية من 1.3 مليار دولار في عام 2006 إلى 5.5 مليار دولار في عام 2023، إلا أن العجز التجاري المستمر والمتزايد بين البلدين يعكس عدم تحقيق الفوائد الاقتصادية المرجوة، مشيرا إلى أن الاتفاقية كانت تهدف إلى تحسين العلاقات التجارية الثنائية من خلال تقليل وإزالة الحواجز التجارية، ومع ذلك، فإن الفوائد الاقتصادية للمغرب كانت محدودة.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن الميزان التجاري بين البلدين، شهد اختلالاً متزايداً، حيث ارتفع العجز التجاري للمغرب من أقل من مليار دولار في عام 2006 إلى حوالي 1.8 مليار دولار في عام 2023.
وتابع التقرير “في الوقت الذي شهد فيه المغرب نمواً اقتصادياً ملحوظاً على مدار العقدين الماضيين، إلا أن ذلك لم يكن مرتبطاً بشكل مباشر بالاتفاقية التجارية، مؤكدا أنه على الرغم من أن المغرب حقق بعض المكاسب في قطاعات مثل الزراعة والصادرات الأخرى كالأسمدة، إلا أن نمو القطاعات التقليدية مثل المنسوجات كان محدوداً”.
ويرى معهد واشنطن لشؤون الشرق الأوسط، أن الأسباب الرئيسية وراء هذه النتائج تعود إلى عوامل خارج نطاق الاتفاقية، مثل الجفاف والأزمات المالية العالمية، فضلاً عن تحولات في الاستثمارات الدولية بعيداً عن الولايات المتحدة نحو شركاء آخرين مثل الصين.
إقرأ ايضاً
التقرير أشار إلى أن المملكة المغربية لم تحقق الفوائد الاقتصادية المتوقعة من الاتفاقية بسبب التحديات الداخلية والخارجية، مسجلا أنه على “الرغم من الجهود المبذولة من قبل المغرب لتحديث بنيته التحتية وتحسين مناخ الأعمال، لا تزال هناك عقبات مثل الفساد والهيمنة الحكومية على بعض القطاعات”.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يشير التقرير إلى أن الاتفاقية لا تزال تحمل إمكانيات لتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب. أوضح أنه يمكن لواشنطن استخدامها كأداة لتشجيع الإصلاحات الداخلية في المغرب، وفتح أسواق جديدة، لاسيما في إفريقيا.
كما يُوصي التقرير، بأن تركز الولايات المتحدة على دعم الصناعات مثل التصنيع الخفيف لخلق فرص عمل جديدة في المغرب، وخاصة للنساء، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب اللغوي لتوسيع الفوائد الاقتصادية المتبادلة بين البلدين.
