صادق مجلس الوزراء الجزائري مؤخراً، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع قانون ينظم التعبئة العامة، وذلك بهدف تحديد آليات الاستعداد والتنفيذ لهذه الإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور الجزائري، خاصة في مواجهة الأوضاع الطارئة المحتملة.
ويأتي إقرار هذا القانون في سياق يتسم بتوتر العلاقات بين الجزائر ومالي، حيث اتهمت الأخيرة الجزائر بإسقاط طائرة بدون طيار فوق أراضيها.
كما يتزامن ذلك مع تكرار الخطابات الرسمية الجزائرية، المدنية والعسكرية، حول “الأخطار المحيطة بالجزائر” وضرورة “تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التهديدات”.
وفي هذا الإطار، نقلت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصادر مثل صحيفة “لو بوان” الفرنسية، أن الجزائر ترى أن المغرب هو المحرك وراء التوتر مع مالي، معتبرة أن الرباط تنافس نفوذ الجزائر في منطقة الساحل وعموم إفريقيا.
إقرأ ايضاً
ويدعم المسؤولون الجزائريون هذه الرؤية بالإشارة إلى اللقاء الأخير الذي جمع الملك محمد السادس في الرباط بوزراء خارجية مالي وبوركينا فاسو والنيجر في 28 أبريل الماضي.
ويُشار إلى أن التوترات بين المغرب والجزائر قد تتصاعد، خاصة في ظل الدعم المتزايد من إدارة ترامب لموقف المغرب من قضية الصحراء المغربية، واقتراب الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء في نوفمبر القادم.
