أريفينو.نت/خاص
أشارت تحليلات اقتصادية حديثة إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية مؤخراً قد تتيح فرصاً متزايدة لدخول الصادرات المصرية والمغربية إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية. ويستند هذا التفاؤل إلى القاعدة الصناعية القوية التي يتمتع بها البلدان، وفقاً لما ذكره خبراء في قطاع البحوث الاقتصادية خلال مؤتمر استثماري عُقد مؤخراً في دبي.
وأضافت المصادر أن الدول العربية والخليجية تمتلك القدرة على لعب دور محوري في سلاسل الإمدادات العالمية الموجهة للدول الغربية، وذلك بفضل قوة قطاعها الخاص. وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت الأسبوع الماضي رسوماً جمركية على 185 دولة، بنسب تتراوح بين 10% كحد أدنى و50% كحد أقصى، وشملت هذه الرسوم حوالي 125 دولة. وقد طالت هذه الإجراءات كلاً من مصر، والسعودية، والإمارات، والمغرب بنسبة 10%، بينما فُرضت نسبة 20% على الأردن، و41% على سوريا، و31% على ليبيا، و39% على العراق.
وأوضح الخبراء أن مصر تتمتع بفرص واعدة في مجال الصناعات التحويلية وخدمات التعهيد، مستفيدة من ميزتها التنافسية في الأسواق الغربية. وينطبق الأمر ذاته على المغرب، خصوصاً في قطاع صناعة السيارات الذي شهد تطوراً ملحوظاً. كما أشير إلى التطور الكبير الذي تشهده الاقتصادات غير النفطية في دول الخليج، مثل صناعة السيارات الكهربائية وغيرها من القطاعات غير المرتبطة بالنفط، حيث بات الاقتصاد غير النفطي هو القاطرة الرئيسية للنمو في كل من السعودية والإمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة. ولفتت التحليلات إلى أن ربط الدول الخليجية لعملاتها بالدولار الأمريكي يوفر لها حماية من المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف.
إقرأ ايضاً
وعلى صعيد آخر، توقعت المصادر ذاتها حدوث تفاهمات بين الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الدول الآسيوية بشأن الرسوم الجمركية، في ظل فترة تتسم بالضبابية الشديدة. وأكدت أن التذبذبات الحالية في أسواق المال العالمية تزيد من حالة عدم اليقين، وتجعل من الصعب الجزم بسيناريو واحد محدد.
يُذكر أن التوترات التجارية العالمية التي أثارتها قرارات الإدارة الأمريكية قد أدت إلى توقف صفقات استحواذ وطروحات عامة أولية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، مما فاقم من تعقيدات سوق الصفقات الذي كان يواجه صعوبات بالفعل. ولم يقتصر هذا الاضطراب على الطروحات الأولية، بل امتد ليشمل صفقات الاندماجات والاستحواذات، حيث أفادت تقارير إخبارية بأن إحدى كبرى الشركات الأوروبية لمواد البناء قررت تعليق بيع إحدى وحداتها، في صفقة كان من الممكن أن تصل قيمتها إلى 2.8 مليار دولار.
