قام المغرب برفع الرسوم الجمركية على بعض الأجهزة الكهرومنزلية الصغيرة بهدف تعزيز الاستثمار وتشجيع تصنيعها محليًا. هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الحكومة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز القطاع الصناعي، مما أسفر عن توفير حوالي 2900 فرصة عمل جديدة.
أوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الرسوم الجمركية السابقة التي كانت تبلغ 2.5% لم تكن كافية لتحفيز المستثمرين على إنشاء مصانع محلية نظراً لشدة المنافسة من المنتجات الآسيوية. لكن بموجب قانون المالية لسنة 2024، ارتفعت الجمارك على هذه الأجهزة إلى 30%، ما يُعتبر ضرورياً لحماية المنتج المحلي وتشجيع تصنيعه في المغرب.
وأشار الوزير في جوابه عن سؤال وجهه البرلماني إدريس السنتيسي حول تنويع الصناعات الوطنية، أن الوزارة عقدت اتفاقية مع خبرات مغربية لإنشاء مجمع لتصنيع أشباه الموصلات بقيمة 555 مليون درهم لدعم الصناعات المحلية. إضافةً لذلك، دعمت الوزارة توسعة نشاط شركة عالمية بمجال أشباه الموصلات باستثمار قدره 275 مليون درهم.
كما أفاد الوزير بأن الوزارة استثمرت قرابة 600 مليون درهم لتطوير صناعة الأجهزة الكهرومنزلية مثل الغسالات النصف أوتوماتيكية والثلاجات والمجمدات، مما أتاح توفير أكثر من 600 وظيفة جديدة. هذه الجهود رفعت عدد المنتجين المحليين إلى خمسة، مع التركيز على تلبية الطلب المحلي والبدء في تصدير المنتجات لدول إفريقية.
في إطار تشجيع الاستثمارات الأجنبية، أبرمت الوزارة اتفاقية مع مجموعة “بوش” للأجهزة الكهرومنزلية بهدف تعزيز استقرار موردي مكونات التصنيع بالمغرب وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتزويد فروع المجموعة عالميًا. تشمل هذه الاتفاقية أيضًا تحفيز الشركات المغربية على عقد شراكات مع المجموعة لتوريد مكونات محلية، وهو ما يُتوقع أن يخلق استثمارات بقيمة 275 مليون درهم ويوفر حوالي 2000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
إقرأ ايضاً
كما استثمرت الوزارة في تصنيع مكونات دقيقة تدخل في صناعة الأفران الكهربائية، مثل الوشيعات الكهرومغناطيسية وأجهزة استشعار الحرارة وأزرار الإشعال، باستثمارات بلغت 213 مليون درهم وفرت 340 وظيفة مباشرة. علاوةً على ذلك، تم توقيع اتفاقيات مع ثلاث شركات محلية لتوريد مكونات أخرى مثل الأسلاك الكهربائية والأجزاء البلاستيكية والمطاطية.
أكد مزور أن السياسة الصناعية للحكومة تركز على تنويع الصناعات الوطنية وزيادة الاكتفاء الذاتي من المواد الأولية والمكونات، مع تعزيز تنافسية القطاع الصناعي والحفاظ على الوظائف. وصرح بأن الاهتمام بالصناعات الإلكترونية أصبح ضرورة بالنظر لدورها المحوري في قطاعات مثل صناعة السيارات والطيران، مما يشكل فرصة لتعزيز الصناعات الإلكترونية والقطاع الصناعي ككل.
وشدد أيضًا على التزام الحكومة بجذب المصنعين العالميين ودعم المصنعين المغاربة لإنتاج الأجهزة محليًا من خلال الاستفادة من التحفيزات التي يقدمها ميثاق الاستثمار والتسهيلات الممنوحة عبر الوكالة الوطنية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
