المغرب يجمد صفقات مشبوهة ويطارد “أشباح” الشركات الأجنبية.. تفاصيل فضيحة كبرى هزت الجماعات!

أريفينو.نت/خاص

أصدرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية تعليمات صارمة للولاة والعمال، أمرتهم فيها بتجميد وإلغاء أي صفقة عمومية لم تحترم مقتضيات “الأفضلية الوطنية”، وذلك في أعقاب شكاوى من مقاولات مغربية تم إقصاؤها لصالح منافسين أجانب رغم امتلاكها الكفاءة اللازمة.

مطرقة الداخلية تهوي.. تجميد الصفقات المشبوهة والتحقيق في شبهات “المحسوبية”
جاء تحرك الإدارة المركزية بناءً على تقارير تفتيش كشفت عن خروقات في عشرات الصفقات العمومية، خاصة في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي. وتضمنت هذه التقارير شبهات “محسوبية” ومنح صفقات في ظروف غامضة، مما دفع بالمقاولات المغربية المتضررة إلى تقديم شكاوى لدى وزارة الداخلية وديوان المحاسبة واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

دفاتر تحمل “مصممة على المقاس”.. كيف احتكرت شركات “محظوظة” صفقات الجماعات لسنوات؟
أكدت مصادر مطلعة لهسبريس أن الشركات المشتكية نددت بوجود بنود تعجيزية في بعض دفاتر التحملات، تم تفصيلها “على مقاس” شركات معينة، مما مكنها من احتكار الفوز بالصفقات في بعض الجماعات لسنوات طويلة. وشملت عمليات التدقيق التي قامت بها لجان التفتيش جماعات قروية وحضرية على حد سواء.

رؤوس تتساقط.. عزل رؤساء جماعات ومتابعات قضائية بجرائم مالية
لم تكن هذه الخروقات بدون عواقب، حيث أدت التحقيقات بالفعل إلى عزل رؤساء جماعات بقرارات من المحاكم الإدارية، بينما يتابع مسؤولون آخرون أمام الأقسام المتخصصة في الجرائم المالية بسبب التلاعب في تدبير الصفقات. وتواصل لجان التفتيش حالياً تمحيص ملفات صفقات أخرى مثيرة للجدل، وتوجيه طلبات استفسار لرؤساء الجماعات حول أسباب منحها لشركات بعينها دون أخرى، خاصة في مشاريع حيوية تتعلق بالماء الصالح للشرب والبنية التحتية.

لا تسامح مع الفساد.. مرسوم جديد لحماية المقاولة المغربية ومنع تضارب المصالح
يأتي هذا التحرك في سياق تفعيل الإصلاحات الجديدة لمرسوم الصفقات العمومية، الذي يهدف إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة عبر تخصيص 20% من قيمة الصفقات لها. كما يشدد المرسوم على منع أي تضارب للمصالح، سواء لأعضاء لجان طلبات العروض أو المتنافسين، ويفرض الشفافية عبر نشر القيمة التقديرية للصفقة في كل إعلان.