أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن توقيعه اتفاقًا جديدًا مع المغرب لمدة عامين ضمن إطار برنامج “خط الائتمان المرن” بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيان صادر عن الصندوق. وقد أكدت السلطات المغربية أن هذا الخط الائتماني سيُستخدم بشكل وقائي واحترازي.
يُذكر أن المغرب كان قد أبرم أول اتفاقية “خط الائتمان المرن” مع الصندوق في عام 2023 لمدة عامين، والتي من المقرر أن تنتهي في أبريل الجاري. وصُمم هذا البرنامج لمساعدة البلدان على الوقاية من الأزمات وتعزيز احتياطاتها الخارجية. وخلال تلك الفترة، استخدمت السلطات المغربية الخط كإجراء احتياطي دون اللجوء إلى التمويلات المتاحة.
وأوضح كينجي أوكامورا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، في بيانه أن الاقتصاد المغربي أثبت “قدرة استثنائية على التكيف” مع مجموعة من الصدمات المتتالية مثل الجفاف، الزلزال المدمر لعام 2023، تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية. وأكد أن السياسات المالية والنقدية المدروسة إلى جانب الإصلاحات الهيكلية قادت إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي، موضحًا أن هذه السياسات تدعم النمو المستدام والشامل الذي يعزز دور القطاع الخاص.
إقرأ ايضاً
على صعيد المالي، اختتم المغرب عام 2024 بمعدل عجز قدره 3.9%، وهو أقل من المتوقع في موازنة العام. وتسعى الحكومة إلى تخفيض العجز إلى 3.5% خلال العام الحالي من خلال زيادة إيرادات الضرائب وترشيد الإنفاق العام، مع استهداف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6% حسب تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.
وفي توقعاته الاقتصادية طويلة الأجل، رجّح الصندوق أن يُحقق الاقتصاد المغربي نمواً متوسطًا نسبته نحو 3.6%، مدفوعًا بمشروعات البنية التحتية والإصلاحات المستمرة. غير أنه أشار إلى استمرار تحديات خارجية محتملة تشمل تفاقم آثار الجفاف وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مشددًا على محدودية الموارد المالية لمواجهة هذه المخاطر المتزايدة.
كل يوم أزمة ولا مرة حلوها
القرض موجه لجيوب النظام وعلى رأسهم الملك
اما الشعب…..
هاد اخنوش غادي يخرج على لمغاربة غادي يبيعنا لصندوق الدولي حيت هو عارف راسو خارج والفلوس مهربين لصويصرة