صادق مجلس الحكومة مؤخرًا على مرسوم يقضي بفتح اعتمادات مالية إضافية لفائدة الميزانية العامة للدولة بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار درهم. ويأتي هذا الإجراء، الذي يتم اللجوء إليه استنادًا إلى مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، في وقت مبكر نسبيًا هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، مما أثار بعض التساؤلات.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذا اللجوء المبكر لآلية فتح اعتمادات إضافية يُفسر بالوضعية المالية المريحة وغير المتوقعة التي سجلتها خزينة الدولة بنهاية شهر مارس الماضي، حيث تم تحقيق فائض في الميزانية بلغ 17 مليار درهم مقارنة بالتوقعات. ويعود هذا الفائض بشكل رئيسي إلى تحصيل مداخيل استثنائية من الضريبة على الشركات، والتي يتم أداؤها في نهاية شهر مارس، ولم يكن بالإمكان توقعها بدقة عند إعداد مشروع قانون المالية في أكتوبر 2024.
وأمام هذا “الارتياح المالي”، كان أمام الحكومة خياران: إما الحفاظ على الفائض وتقليص عجز الميزانية المتوقع إلى 1.5%، أو توجيه جزء من هذه المداخيل الإضافية لدعم مؤسسات و مقاولات عمومية (EEP) وتغطية نفقات أخرى ضرورية. وأكد المصدر أن الحكومة فضلت الخيار الثاني باعتباره “الأفضل للبلاد”.
إقرأ ايضاً
ويُضاف إلى ذلك حاجة بعض المؤسسات العمومية الاستراتيجية الماسة لإعادة الرسملة (زيادة رأس المال)، وهو أمر لم يكن بالإمكان توقعه بشكل كامل في قانون المالية الأولي لعدة اعتبارات، منها تطور برنامج القطار فائق السرعة (LGV)، وعقود الخطوط الملكية المغربية (RAM)، ووضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) الذي يتحمل أعباء تقلبات الأسعار الدولية للطاقة دون عكسها على المستهلكين.
**توزيع الاعتمادات الإضافية (13 مليار درهم):**
سيتم تخصيص هذه الاعتمادات كالتالي:
* **4 مليارات درهم** لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE).
* **5.5 مليارات درهم** لفائدة مؤسسات عمومية أخرى، وبالخصوص المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) والخطوط الملكية المغربية (RAM). (وأشار المصدر إلى أن هذا الغلاف المالي هو بمثابة ترخيص أو خط ائتمان مفتوح قد لا يُستخدم بالكامل، وسيعتمد ذلك جزئيًا على تطور مفاوضات RAM مع الموردين المستقبليين).
* **3 مليارات درهم** لتمويل مخرجات الحوار الاجتماعي (الاتفاقات مع النقابات).
* **500 مليون درهم (0.5 مليار درهم)** لتغطية النفقات غير المتوقعة (المصاريف الطارئة).
