يصدر قريبا تقرير جديد حول تطورات هامة في سوق الأدوية بالمغرب، بعد تأكيدات من مصدر مطلع من داخل مجلس المنافسة. بدأت بالفعل جلسات الاستماع لشهادات المسؤولين والعاملين في قطاع تصنيع الأدوية، بهدف تجميع آراء شاملة سيتم تلخيصها في تقرير مرتقب بحلول الصيف أو مطلع سبتمبر المقبل.
تعمل فرق مختصة من المجلس على تحليل سلاسل تسويق الأدوية، ما يتضمن مقارنة أسعار البيع للعموم في الصيدليات المغربية بالأسعار الدولية. ويركز هذا البحث أيضاً على إشكاليات تواجه عمليات تصنيع وتوزيع وتسويق الأدوية حتى وصولها للمستهلك النهائي.
وتشمل الجلسات الاستماع ليس فقط لشركات صناعة الأدوية في المغرب، بل أيضًا للجهات الحكومية المسؤولة عن استيراد الأدوية. كما تُولي اهتماماً للرأي المستمد من مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المسؤولة عن وضع معايير تصنيع وتوزيع الأدوية ومنتجات الصيدلة.
وقد أشار المصدر المطلع إلى أن رأي مجلس المنافسة سيتناول أيضاً قضايا مثل تسويق الأدوية بطرق غير قانونية، في انتهاك لما ينص عليه قانون الدواء والصيدلة المغربي (رقم 17.04). سيقدم التقرير المنتظر مقترحات لتحسين أداء القطاع وحل المشكلات القائمة.
إقرأ ايضاً
في هذا السياق، تتحرك الحكومة حالياً لضبط قضية تسويق الأدوية والأسعار المرتفعة لبعض الأنواع، خصوصًا المستوردة. وكانت هذه القضايا قد أثارها فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مناقشات تعديل قانون المالية لعام 2025، محذرًا من أن أسعار العديد من الأدوية تتجاوز مثيلاتها عالميًا بأربع مرات.
وفي سياق متصل، تلقت النيابة العامة إشعارًا يدعو لفتح تحقيق عاجل حول بيع وتسويق الأدوية بطرق غير مشروعة، بعد بلاغ من كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، التي طالبت باتخاذ إجراءات صارمة لردع المخالفين وضمان احترام القوانين.
