أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بمجلس المستشارين بأن البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار للفترة 2025-2028 قد خصص، لأول مرة، ميزانية بقيمة 200 مليون درهم لتفعيل دور الكفاءات المغربية المقيمة في الخارج.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن الميزانية المخصصة تهدف إلى تشجيع سبل محددة لجذب العقول المغربية العاملة في الخارج، بهدف الإسهام في تطوير البحث العلمي بالمغرب، وفق التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تعبئة الكفاءات الوطنية حول العالم.
وأشار إلى أن هذا التوجه يسعى أيضًا إلى تشجيع هذه الكفاءات على العودة والانخراط في الجامعات ومراكز البحث الوطنية، مما يعزز ديناميات الابتكار ويساهم في نقل الخبرات والمعرفة.
وأكد ميداوي أن البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ويتماشى مع القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بالإضافة إلى البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026.
وأضاف أن هذا البرنامج الوطني تم بتعاون استراتيجي مع مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
إقرأ ايضاً
وسلط الضوء على أن البرنامج، الذي رُصد له ميزانية إجمالية قدرها مليار درهم، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في نظام البحث العلمي والابتكار الوطني من حيث التمويل والأهداف الاستراتيجية، موضحًا أن الميزانية تعادل ضعف التمويلات المخصصة للمجال على مدار العقود الثلاثة الماضية.
ويعكس البرنامج نهجًا استراتيجيًا يُعنى بالارتقاء بالبحث العلمي المتجه نحو الأولويات الوطنية ويدعم التميز والابتكار في مجالات ذات أثر تنموي مباشر، مثل الماء والصحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والفوسفاط والعلوم الإنسانية والاجتماعية.
ودعا الوزير أخيرًا إلى ضمان مشاركة فعالة وشاملة لمؤسسات التعليم العالي، حيث قامت الوزارة بوضع تدابير داعمة بما في ذلك فتح المجال أمام مختلف مكونات منظومة البحث والابتكار من جامعات ومؤسسات عمومية وخاصة.
